الجريدة الرسمية
5522
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقبل لمعادلة الماستر في القانون الخاص، الشهادة التالية : - Diplôme de master droit, économie, gestion, à finalité recherche, mention : droit privé, spécialité : histoire des institutions moderne et contemporaine, préparé et délivré au siège de l'Université de Poitiers - France octobre 2012, assorti de la licence d'études - le 30 fondamentales, filière : droit privé (en français), délivrée par la Faculté des sciences juridiques, économiques et
sociales de Marrakech - le 21 octobre 2009.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014).
الإمضاء: لحسن الداودي.
قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1737.14 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،
بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2014،
عدد 6268 - 28 شعبان 1435 (26 يونيو 2014) قرر ما يلي:
المادة الأولى
تقبل لمعادلة الماستر في العلوم الاقتصادية، الشهادة التالية: - Grade de maître ès sciences (M.SC), préparé et délivré au siège de l'Ecole des sciences de la gestion, Université du
Québec à Montréal - Canada - le 24 septembre 2013, مشفوعة بالإجازة في العلوم الاقتصادية، اختيار: اقتصاد المؤسسة المسلمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط بتاريخ 25 يوليو 1997.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014).
الإمضاء : لحسن الداودي.
قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1738.14 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،
بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2014،