5578
الجريدة الرسمية
قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2031.14 صادر في 29 من رجب 1435 (29 ماي 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للآداب والعلوم الإنسانية المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2014 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقبل لمعادلة الإجازة في الدراسات الأساسية، تخصص : (Traduction et interprétation أول اي
- Titulo universitario oficial de licenciada en traduccion e interpretacion, préparé et délivré au siège de l'Universidad
de Granada - Espagne -le 20 avril 2004, مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من رجب 1435 (29 ماي 2014).
الإمضاء : لحسن الداودي.
عدد 6269 - 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2071.14 صادر في 5 شعبان 1435
(3 يونيو 2014) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 25 من رجب 1358 (10 سبتمبر 1939) ولا سيما الفصل الأول منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.021 الصادر في فاتح رجب 1377 (22 يناير 1958) المتعلق بمكتب الصرف ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
طبقا لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من رجب 1358 (10 سبتمبر 1939)، يفوض إلى السيد جواد الحمري، مدير مكتب الصرف، سلطة تسليم الرخص المتعلقة بعمليات الصرف المنصوص عليها في الظهير الشريف السالف الذكر.
المادة الثانية
يؤهل السيد جواد الحمري لأن يفوض، تحت مسؤوليته ومراقبته، إمضاءه إلى المسؤولين بمكتب الصرف للتوقيع على الرخص المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وضمن الحدود التي يبينها بموجب مقرر.
المادة الثالثة
يقتصر تفويض الإمضاء المشار إليه في المادة الثانية أعلاه على الرخص المتعلقة بعمليات الصرف الجارية وتستثنى منه الرخص المتعلقة بعمليات الصرف المرتبطة برأس المال.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 شعبان 1435 (3 يونيو 2014).
الإمضاء : محمد بوسعيد.