عدد 6270 - 5 رمضان 1435 (3 يوليو 2014)
5623
الجريدة الرسمية
- صفة عضو في المحكمة الدستورية ؛
- صفة عضو في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ؛
- رئاسة مجلس جهة ؛
- أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس
عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية ؛
- صفة عضو في الحكومة ؛
- مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة
أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30 % من رأسمالها، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 19 من القانون التنظيمي لمجلس النواب ؛
- مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب ؛
- مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 30. % من رأسمالها ؛
- مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
بعد ثبوت إحدى حالات التنافي المذكورة أعلاه، يحيلها رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بناء على طلب من مكتب المجلس، وتكون هذه الإحالة فورية إذا تعلق الأمر بتعيين نائب عضوا في الحكومة.
وفي حالة الشك أو النزاع المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، يرفع مكتب المجلس الأمر إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى 15 يوما.
المادة 10
يجرد من عضوية مجلس النواب كل نائبة أو نائب تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، طبقا للفصل 61 من الدستور أو وجد في الحالات المنصوص عليها في المادتين 11 و 17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، مع مراعاة أحكام المادة 18 من نفس القانون.
يعتبر التخلي عن الإنتماء السياسي أو عن الفريق أو عن المجموعة النيابية، تصرفا إراديا وشخصيا يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
يقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني(ة) بالأمر لتأكيد موقفه (ها) كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله (ها) بمراسلة المكتب.
تكون الدعوة باحدى وسائل التبليغ القانونية.
وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بالجواب داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تاكيدا الواقعة التخلي،
يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي.
يحيل رئيس المجلس طلب التجريد من العضوية على المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في المواد 11 و 17 و 18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، في أجل أقصاه 15 يوما، بناء على طلب من مكتب المجلس، بعد الاستماع إلى النائبة أو النائب المعني بالأمر.
المادة 11
إذا أشعرت المحكمة الدستورية رئيس المجلس بقرار إلغاء انتخاب أحد النواب، أو شغور مقعده أو تجريده من عضويته أو إقالته أو بطلان انتخابه، فإنه يحيط المجلس علما بفحواه في أول جلسة بعد إخبار المكتب، كما يحيط رئيس الحكومة علما بذلك، داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام.
ويعمل بالمقتضيات نفسها في حالات الوفاة والاستقالة.
تقدم الاستقالات كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيط المكتب ثم المجلس علما بها في أقرب جلسة، ليحيلها بعد ذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام على المحكمة الدستورية للتصريح بشغور المقعد.
الباب الثالث المكتب المؤقت المادة 12
في مستهل الفترة النيابية يتولى رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية إيداع اللوائح الرسمية لدى الكاتب العام لمجلس النواب تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم.
يقوم الكاتب العام لمجلس النواب فور توصله باللوائح الرسمية بإشعار أقدم نائبة أو نائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، وإذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.
يتولى الرئيس(ة) المؤقت (ة) تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس(ة) المجلس .
يتولى الرئيس(ة) المؤقت (ة) تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس(ة) المجلس بمساعدة المكتب المؤقت.
يعلن المكتب المؤقت عن أسماء النائبات والنواب حسب القائمة الرسمية، ويأمر الرئيس(ة) المؤقت (ة) بنشرها في الجريدة الرسمية وإثباتها في محضر الجلسة.
يحيط المكتب الموقت المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المحكمة الدستورية في كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب.