عدد 6270 - 5 رمضان 1435 (3 يوليو 2014)
5649
الجريدة الرسمية
- تنظيم توزيع الغلاف الزمني في جدول الأعمال :
- يخصص ثلثا (3/2) الغلاف الزمني المخصص للجلسة للجزء الأول
المتعلق بالأسئلة المحورية ؛
- يخصص الثلث الباقي للجزء الثاني من الجلسة المتعلق بالأسئلة
الأخرى.
* كيفية استعمال الغلاف الزمني :
- يمكن لكل فريق نيابي استعمال الزمن المخصص له في الجلسة إما
كليا في الجزء الأول أو كليا في الجزء الثاني، أو استعمال حصة منه في الجزء الأول والباقي في الجزء الثاني مع مراعاة حقوق المجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين ؛
- يتم إخبار رئيس المجلس 48 ساعة قبل انعقاد الجلسة بأسماء
المتدخلات والمتدخلين (مقدمات ومقدمي الأسئلة والمشاركات والمشاركين في التعقيبات) وبالتوزيع الزمني وكيفية استعماله في إطار المدة الزمنية لكل فريق ومجموعة نيابية مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين.
المادة 207
يوزع الغلاف الزمني المخصص لهذه الجلسة على الشكل التالي : - نصف الحصة الزمنية الإجمالية لرئيس الحكومة ؛
- يوزع النصف الآخر مناصفة بين الأغلبية والمعارضة.
توزع الحصة الزمنية المخصصة لفرق ومجموعات الأغلبية على أساس قاعدة التمثيل النسبي فيما بينها.
توزع الحصة الزمنية المخصصة لفرق ومجموعات المعارضة فيما بينها بحسب تمثيليتها النسبية.
تراعى في هذا التوزيع حقوق النواب غير المنتسبين.
الباب السادس لجان تقصي الحقائق المادة 208
يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب لجان نيابية مؤقتة، لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها، وفق الشروط الواردة في الفصل السابع والستين من الدستور، وفي القانون التنظيمي المحدد الطريقة تسييرها.
المادة 209
تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية. يتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المقاعد المتبقية. لا يجوز أن يشارك في أعمال لجنة لتقصي الحقائق كل نائبة أو نائب سبق أن اتخذت ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم حفظ أسرار لجنة مماثلة.
المادة 210
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس النواب، طبقا لمقتضيات الفصل السابع والستين من الدستور.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة التقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها .
نخصص جلسة عامة لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق.
يبت مكتب مجلس النواب في إمكانية إحالة هذه التقارير على القضاء.
الباب السابع مناقشة السياسات العمومية وتقييمها المادة 211
يخصص مجلس النواب جلسة سنوية خلال النصف الأول من دورة أبريل لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها وفق الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور.
المادة 212
يهدف تقييم السياسات العمومية، من خلال إجراء أبحاث وتحاليل، إلى التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية وقياس تأثيراتها على الفئات المعنية وعلى المجتمع ومدى تحقيقها للأهداف المتوقعة وتحديد العوامل التي أدت إلى بلوغ هذه النتائج.
المادة 213
يحدد مكتب المجلس السياسات العمومية المراد تقييمها في مستهل دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية وذلك بناء على اقتراح من رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.
تتم إحاطة رئيس الحكومة علما بذلك فورا .
المادة 214
لرئيس مجلس النواب بناء على قرار مكتبه أن يوجه طلبا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو إحدى هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور لإبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول السياسات العمومية المحددة من قبل مكتب مجلس النواب والمراد تقييمها.
تحال التقارير المتعلقة بالآراء والدراسات والأبحاث المشار إليها أعلاه، على اللجن الدائمة المختصة للإطلاع على مضمونها .
يمكن للحكومة حضور اجتماعات اللجن إذا رغبت في ذلك.