الجريدة الرسمية
5920
• 10.000 درهم عن كل رأس من الأبقار يقل عمره عن سنتين أو يبلغ من العمر اثنتا عشر (12) سنة فما فوق. 3 - بالنسبة للأبقار من الصنف المحلي: • 8.000 درهم عن كل رأس من البقر، البالغ من العمر من ثلاث سنوات (أربع أسنان بالغة) إلى أقل من اثنتي عشر (12) سنة ؛ • 6.000 درهم عن كل رأس من البقر، البالغ من العمر سنتين (سنين بالغين) إلى أقل من ثلاث سنوات؛ • 5.000 درهم عن كل رأس من البقر يقل عمره عن سنتين أو يبلغ من العمر اثني عشر (12) سنة فما فوق. 4- بالنسبة للأغنام والماعز:
• 3.000 درهم عن كل رأس غنم أو ماعز التوالد من الصنف الأصيل ومسجل في سجل سلالة النوع؛ • 1.000 درهم عن كل رأس غنم أو ماعز آخر. 5 - بالنسبة للخنازير:
• 3.000 درهم عن كل رأس خنزير من الصنف الأصيل ؛ • 1.500 درهم عن كل رأس خنزير آخر.
6 - بالنسبة للإبل:
. 12.000 درهم عن كل رأس من الإبل البالغ من العمر من ثلاث (3) سنوات إلى أقل من خمسة عشر (15) سنة ؛ • 6.000 درهم عن كل رأس إبل آخر.
يتم استخلاص هذا التعويض من ميزانية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
المادة 19
ينسخ قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 208.77 الصادر في 28 من صفر 1397 (18 فبراير 1977) بفرض التدابير الواجب اتخاذها المحاربة الحمى النفظية، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 20
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من محرم 1435 (26 نوفمبر 2013).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
عدد 6274 - 19 رمضان 1435 (17 يوليو 2014) قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 3.14
صادر في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014) بتحديد بيانات الاستمارة القابلة للاقتطاع المخصصة لتسهيل ممارسة حق التراجع في البيع خارج المحلات التجارية في قطاع التجارة والصناعة،
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،
بناء على المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، لا سيما المادة 29 منه ،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
طبيقا لمقتضيات المادة 29 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.503 يجب أن تكون الاستمارة القابلة للاقتطاع المخصصة لتسهيل ممارسة حق التراجع في البيع خارج المحلات التجارية في قطاع التجارة والصناعة سهلة الاقتطاع من العقد المتعلق بها، دون تغيير شروطه.
يجب أن تتضمن هذه الاستمارة المعدة وفق النموذج المحدد في الملحق بهذا القرار على الأقل البيانات المحددة في الملحق، مكتوبة بحروف مقروءة باستعمال أسلوب طباعة وعناصر تباين مناسبة وكذا نص يتضمن حروفا ذات حجم مناسب يمكن من قراءة الوثيقة دون صعوبة.
المادة الثانية
يمكن للمستهلك الذي لم يتوصل بهذه الاستمارة أو الذي توصل باستمارة قابلة للاقتطاع غير مطابقة للنموذج الملحق أو لا تتناسب مع الطلبية التي يجب تنفيذها أن يلغي طلبيته بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل تتضمن العناصر المضمنة في الاستمارة القابلة للاقتطاع المذكورة أعلاه.
المادة الثالثة
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014).
الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.
* * *