5821
الجريدة الرسمية
عدد 6274 - 19 رمضان 1435 (17 يوليو 2014)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.14.115 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 117.12 القاضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 117.12 القاضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
يقضي بتتميم اللهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184
بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972)
المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
تتمم كما يلي أحكام الفصلين 53 و 77 مكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه :
«الفصل 53. - يخول للمؤمن له ... . في باطن الأرض.
«أما بالنسبة للمؤمن له الذي لا يتوفر على 3240 يوما من الاشتراك «رغم بلوغه السن المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، ولا يزاول أي نشاط «يؤدى عنه أجر تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 526 من القانون «رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، فله الحق في تعويض يساوي «مجموع الاشتراكات المستحقة والمتعلقة بحصة الأجير بعد تحيينها «حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات «الطويلة الأمد. وفي حالة وفاة المؤمن له الذي لا يتوفر على الشروط «المنصوص عليها في الباب السابع أدناه المتعلق بالراتب الممنوح «للمتوفى عنهم، تدفع مجموع اشتراكاته لذوي حقوقه وفقا لنفس «الكيفيات والنسب المحددة في الباب السابع المذكور.
«لا يخول الحق في استرداد مجموع الاشتراكات للمؤمن له الذي «يستفيد من راتب الشيخوخة في إطار التنسيق بين أنظمة الاحتياط «الاجتماعي.»
«الفصل 77 مكرر. - يجب على المؤمن له المستفيد من التعويضات «الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يطالب بها داخل « أجل خمس سنوات، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة. يسري هذا الأجل «بالنسبة لطلب التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 53 «أعلاه، ابتداء من تاريخ بلوغ المؤمن له السن القانوني للتقاعد وتوقفه «نهائيا عن العمل.»
المادة الثانية
يمكن للمؤمن له، الذي أحيل إلى التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2000 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ولم يتوفر على 3240 يوما من الاشتراك ولذوي حقوقه في حالة وفاته، الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 53 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر، شريطة تقديم طلب لهذا الغرض داخل أجل أقصاه سنتان، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة الثالثة
مع مراعاة أحكام المادة الثانية أعلاه، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.