5913
الجريدة الرسمية
عدد 6274 - 19 رمضان 1435 (17 يوليو 2014)
مرسوم رقم 2.14.471 صادر في 6 رمضان 1435 (4 يوليو 2014) بالموافقة على العقد المبرم بتاريخ 23 يونيو 2014 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، قصد ضمان الشطر الثاني من أداء مبلغ قدره 15.250.000 أورو، برسم قرض مائة مليون أورو الذي منحه البنك المذكور للوكالة المغربية للطاقة الشمسية (MASEN)، لتمويل المرحلة الأولى من مركب الطاقة الشمسية بورزازات.
رئيس الحكومة،
بناء على البند 1 بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982)؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على العقد الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم بتاريخ 23 يونيو 2014 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، قصد ضمان الشطر الثاني من أداء مبلغ قدره 15.250.000 أورو، برسم قرض مائة مليون أورو الذي منحه البنك المذكور للوكالة المغربية للطاقة الشمسية (MASEN)، لتمويل المرحلة الأولى من مركب الطاقة الشمسية بورزازات،
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الة الرية.
وحرر بالرباط في 6 رمضان 1435 (4 يوليو 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3366.13 صادر في 22 من محرم 1435 (26 نوفمبر 2013) يتعلق بالتدابير التكميلية الخاصة لمحاربة داء الحمى النفطية (القلاعية).
وزير الفلاحة والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصول 3 و5 و6 و7 منه؛
وعلى القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، ولا سيما المادة 2 منه؛
وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى
يجب أن يُودَع، فورا، التصريح بداء الحمى النفطية (القلاعية) والذي يُنجزه، طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.292، الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل المذكور وكذا البياطرة المفتشون بالمجازر والمختبرات عند معاينة أعراض سريرية على الحيوان الحي أو علامات الحمى النفطية (القلاعية) على قصبة الحيوان، بما في ذلك خلال تشريح أو تشخيص تجريبي، لدى المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد الحيوان المصاب أو المشتبه في إصابته بداء الحمى النفطية (القلاعية).
يجب أن يبين هذا التصريح هوية مالك الحيوان أو الشخص المكلف به وأن يتضمن البيانات التي تمكن من التعرف على الحيوان المذكور وعلى الضيعة المعنية. ويجب أن يُعد وفق النموذج المُسَلم لهذا الغرض من قبل المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية السالفة الذكر.