عدد 6276 - 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)
6087
الجريدة الرسمية
القسم السادس
الممارسات المقيدة للمنافسة
الباب الأول
شفافية العلاقات التجارية بين المهنيين
المادة 58
يجب أن تحرر فاتورة عن كل شراء لسلع أو منتوجات أو عن تقديم كل خدمة في مابين المهنيين.
يلزم البائع بمجرد إنجاز البيع أو تقديم الخدمة بتسليم الفاتورة أو ما يحل محلها إذا كانت هذه المبيعات أو الخدمات تدخل في إطار تعامل شهري شرط تسليم الفاتورة نهاية كل شهر وعلى المشتري أن يطلب تسليمها.
يجب أن تحرر الفاتورة في نظيرين وأن تكون مرقمة من قبل ومسحوبة من سلسلة متصلة أو أن تطبع بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة.
يجب على كل من البائع والمشتري أن يحتفظ بنظير منها طوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ تحرير الفاتورة وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في التشريع الضريبي الجاري به العمل.
يجب أن تتضمن الفاتورة ما يلي، مع مراعاة تطبيق جميع الأحكام الأخرى الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما أرقام التسجيل في السجل التجاري ومبلغ رأس مال الشركة وعنوان المقر الاجتماعي ورقم التعريف الضريبي ورقم القيد في الضريبة المهنية (الباتنتا) :
- أسماء الأطراف أو تسمياتهم أو عناوينهم التجارية وكذا عناوينهم ؛ - تاريخ بيع السلعة أو المنتوج أو تقديم الخدمة وإن اقتضى الحال
تاريخ التسليم ؛
- كميات السلع أو المنتوجات أو الخدمات وتسميتها الدقيقة ؛ - سعر الوحدة من السلع أو المنتوجات المبيعة والخدمات المقدمة دون
اعتبار الرسوم أو باعتبارها ؛
- عند الاقتضاء التخفيضات الممنوحة ومبلغها المقدر وقت البيع
أو تقديم الخدمة أيا كان تاريخ تسديدها ؛
- مجموع المبلغ باعتبار الرسوم ؛
- شكليات الدفع.
يمنع تسليم فاتورات تتضمن بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأسعار السلع أو المنتوجات المبيعة أو الخدمات المقدمة وبكميتها وجودتها .
يمكن أن يثبت الامتناع من تسليم الفاتورة بأي وسيلة من الوسائل ولاسيما بإعذار في شكل رسالة مضمونة الوصول أو بمحضر يحرره أي عون من أعوان القوة العمومية.
المادة 59
يجب على كل منتج أو مقدم خدمات أو مستورد أو بائع بالجملة أن يخبر كل من يشتري سلعة أو منتوجا أو يطلب تقديم خدمة لأجل نشاط مهني، فيما إذا طلب ذلك، بجدول أسعاره وشروط بيعه.
وتشمل هذه الشروط تلك المتعلقة بالتسديد وضمانات الأداء، وإن اقتضى الحال، التخفيضات الممنوحة أيا كان تاريخ تسديدها.
يتم الإخبار المذكور بأي وسيلة مطابقة لأعراف المهنة.
المادة 60
يمنع على كل شخص أن يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر خدمة أو هامش تجاري.
المادة 61 يمنع على كل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة أو مقدم خدمات : 1 - أن يطبق على شريك اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو أجال دفع أو شروط بيع أو إجراءات بيع أو شراء تمييزية غير مبررة بمقابل حقيقي محدثا بهذا الفعل إجحافا أو فائدة في المنافسة بالنسبة إلى الشريك المذكور ؛
2 - أن يمتنع من تلبية طلبات مشتري المنتوجات أو طلبات تقديم الخدمات لأجل نشاط مهني، إذا لم يكن لهذه الطلبات أي طابع غير عادي وكانت مقدمة عن حسن نية ؛
3 - أن يوقف بيع سلعة أو منتوج أو تقديم خدمة لأجل نشاط مهني إما على شراء سلع أومنتوجات أخرى في آن واحد وإما على شراء كمية مفروضة وإما على تقديم خدمة أخرى ؛
4 - في المدن التي توجد بها أسواق جملة للفواكه والخضروات وأسواق جملة للأسماك وأسواق للأسماك ، بما فيها تلك الموجودة داخل الملك العام البحري، والمهيئة بغرض البيع الأول لمنتجات الصيد البحري :