BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 24 يوليوز 2014، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6276 ·

6090

الجريدة الرسمية

المادة 72

لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق إلا في إطار الأبحاث التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه. وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا .

يجب أن يخبر وكيل الملك التابعة الأماكن المعنية لدائرة نفوذه بذلك. تتم الزيارة والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها، ويعين واحدا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية وعند الحاجة موظفة من الضابطة القضائية لزيارة الأماكن المعدة للسكنى، يعهد إليهم بحضور الأعمال المذكورة.

تتم الزيارة التي لا يمكن الشروع فيها قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليلا بحضور من يشغل الأماكن أو ممثله وفي حالة غيابه، تطبق مقتضيات المادة 103 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية،

لا يجوز الاطلاع على الأوراق والوثائق قبل حجزها سوى للباحثين ومن يشغل الأماكن أو ممثله ولضابط الشرطة القضائية.

تنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.01.

توجه أصول المحاضر والجرد إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة، وتسلم نسخة للمعني بالأمر.

تسلم إلى المعنيين بالأمر وعلى نفقتهم نسخ من المستندات الواجب بقاؤها تحت الحجز مصادق عليها من طرف الموظف المكلف بالبحث ويشار إلى هذا التسليم في المحضر.

تعاد إلى من يشغل الأماكن الأوراق والوثائق التي لم تبق مفيدة لإظهار الحقيقة.

المادة 73

يمكن لمجلس المنافسة أو الإدارة، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب في الأجل المحدد على طلب معلومات أو موافاة بوثائق قدمه مجلس المنافسة أو الإدارة أو أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون أثناء ممارسة المهام الموكولة إليه بموجب هذا القانون، أن يصدر في حقه أمرا مشفوعا بغرامة تهديدية في الحدود المبينة في المادة 40 من هذا القانون. وتتم تصفية الغرامة التهديدية المحددة من طرف الإدارة وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل،

عدد 6276 - 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014) عندما تقوم منشأة بعرقلة البحث أو التحقيق، خصوصا بتقديم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة، أو وثائق غير كاملة أو محرفة، يجوز لمجلس المنافسة، بطلب من المقرر العام أو الإدارة، وبعد الاستماع للمنشأة المعنية ومندوب الحكومة، اتخاذ قرار بفرض عقوبة مالية عليها. ويجب ألا يتعدى المبلغ الأقصى لهذه الأخيرة 1 % من مبلغ رقم المعاملات العالمي دون احتساب الرسوم الأعلى المنجز خلال إحدى السنوات المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 74

يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام والجماعات الترابية.

ويجب أن يحملوا رسالة تكليف بمهمة مسلمة بصفة قانونية من لدن السلطة التي أهلتهم. ويجوز لهم عند الاقتضاء أخذ نسخ من الوثائق أو عناصر المعلومات المطلع عليها مقابل إشهاد على ذلك .

الباب الثاني العقويات الجنائية المادة 75

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص ذاتي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية وحاسمة في تخطيط الممارسات المشار إليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون أو تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر قرارها كليا أو في مستخرجات في الجرائد التي تحددها على نفقة المحكوم عليه.

المادة 76

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6276 ·