BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 24 يوليوز 2014، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6276 ·

6100

الجريدة الرسمية

المادة 7

يتخذ والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، بناء على نتائج اجتماعات اللجنة، القرارات اللازمة والمناسبة لضمان السلامة العامة، ويخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

الباب الثالث إجراءات ضمان سلامة بنايات المساجد المادة 8

إذا تبين أن مبنى مسجد آيل للسقوط يستلزم التدخل الفوري لدرء خطر محتمل أو وشيك الوقوع، أصدر والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم قرارا بإغلاق المسجد، وعند الاقتضاء، إغلاق المحلات المجاورة له وإفراغها من شاغليها.

وله أن يتخذ، علاوة على ذلك، جميع التدابير الاحتياطية اللازمة لضمان السلامة العامة، بما في ذلك قرار هدم بنايات المساجد الآيلة للسقوط، عند الاقتضاء.

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية فورا بنسخ من القرارات المتخذة.

تنفذ قرارات الإغلاق والإفراغ والهدم من لدن والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم.

المادة 9

يقصد ببنايات المساجد الآيلة للسقوط، في مفهوم هذا الظهير الشريف، تلك المشرفة على الانهيار كليا أو جزئيا مما يهدد السلامة العامة، أو تلك التي لا تتوفر، بصفة عامة، على ضمانات المتانة اللازمة للحفاظ على هذه السلامة.

المادة 10

إذا كان مبنى المسجد الآيل للسقوط يندرج ضمن المباني والمعالم التاريخية المصنفة في عداد الآثار طبقا لأحكام القانون رقم 80-22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 341-80-1 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) كما وقع تغييره وتتميمه، وجب، قبل إصدار قرار الهدم بشأنه، إخراجه جزئيا أوكليا من عداد الآثار والحفاظ على محتوياته الأثرية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 11

يوقف العمل بعقود كراء المحلات المجاورة لمبنى المسجد الآيل للسقوط، في حالة إغلاقها، طيلة مدة إغلاق المسجد.

تنقضي عقود الكراء المتعلقة بهذه المحلات في حالة هدمها.

عدد 6276 - 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014) ويستفيد مكترو المحلات المذكورة، إذا كانت محبسة، من حق الأسبقية في كرائها من جديد في حالة إعادة بنائها، ومن تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر في حالة عدم إعادة البناء.

كما يستفيد مالكو هذه المحلات ومكتروها، إذا كانت غير محبسة، من تعويض في حالة عدم إعادة بنائها.

المادة 12

يعاد فتح المسجد، بعد تحقق اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 4 أعلاه من إنجاز العمليات المطلوبة، بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

الباب الرابع

أحكام مختلفة

المادة 13

يحدد مبلغ التعويض المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 11 أعلاه من قبل لجنة تحدث لهذا الغرض تتكون من:

- ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير . تستند اللجنة، في تقديرها المبلغ التعويض، على المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .

المادة 14

تسجل الاعتمادات الخاصة بتغطية المصاريف والتكاليف التالية في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية :

- مصاريف الخبرات التقنية المنجزة طبقا لمقتضيات المادة الثالثة

من هذا الظهير الشريف؛

- تكاليف عمليات الهدم وإعادة البناء الخاصة ببنايات المساجد الآيلة للسقوط؛

- تكاليف الإصلاحات المنجزة بناء على تقارير الخبرة التقنية ؛ - التعويضات المستحقة تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة

11 أعلاه.

المادة 15

يسند تنفيذ أحكام هذا الظهير الشريف الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، كل واحدة منهما فيما يخصها.

وحرر بوجدة في 25 من رمضان 1435 (23 يوليو 2014)

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6276 ·