BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6277 بتاريخ 28 يوليوز 2014، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6277 ·

عدد 6277 - 30 رمضان 1435 (28 يوليو 2014)

6157

الجريدة الرسمية المجلس الدستوري

قراررقم 941.14 م.د صادرفي 17 من رمضان 1435 (15 يوليو2014)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي، الذي أحاله عليه السيد رئيس الحكومة رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 8 يوليو 2014، بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المجلس الدستوري رقم 932/14 م.د الصادر بتاريخ 30 يناير 2014، وذلك قصد البت في مطابقته للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصول 132 و151 و152 و153 و177 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 منه؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 932/14 م.د، الصادر بتاريخ 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014)، بشأن دستورية القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ أولا : فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حيث يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جرى التداول في مشروعه من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 11 فبراير 2014 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السيد رئيس الحكومة، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور، بإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 14 فبراير 2014، وتمت المداولة والموافقة عليه من طرف هذا المجلس بتاريخ 29 أبريل 2014، أي بعد مضي عشرة أيام على تاريخ إيداعه بمكتبه، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين ووافق عليه بتاريخ فاتح يوليو 2014، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و 85 من الدستور؛

ثانيا : فيما يتعلق بالموضوع :

حيث إن الدستور ينص في فصله 153 على أنه «يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتنظيمه، وصلاحياته، وكيفيات تسييره»؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المعروض على نظر المجلس الدستوري يحتوي على 40 مادة تتوزع على سبعة أبواب، خصص الأول منها لأحكام تمهيدية ويقتصر على مادة واحدة، والثاني لصلاحيات المجلس ويشمل المواد من 2 إلى 10، والثالث لتأليفه ويتضمن المواد من 11 إلى 17، والرابع لتنظيمه ويتعلق بالمواد من 18 إلى 22، والخامس لكيفيات تسييره ويتكون من المواد 23 إلى 28، والسادس لتنظيمه الإداري والمالي ويحتوي على المواد من 29 إلى 35، والأخير لأحكام مختلفة وانتقالية ويشتمل على المواد من 36 إلى 40؛

وحيث يتبين من فحص مواد هذا القانون التنظيمي، مادة مادة، أنها إما مواد سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتها للدستور بموجب قراره رقم 932/14 م.د المشار إليه أعلاه، أو مواد معدلة للملاءمة مع هذا القرار؛

1- في شأن الأحكام التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور: حيث إن أحكام القانون التنظيمي رقم 128.12 التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور هي أحكام مجموع مواده باستثناء المقطع ما قبل الأخير من البند «د» من المادة 11 فيما كان ينص عليه من مراعاة تمثيلية الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة في تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من الفئات «أ» و«ب» و«ج» و«د» المنصوص عليها في المادة المذكورة، وكذا ما ورد في البند «ه» من نفس المادة فيما كان ينص عليه من إدراج رؤساء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا الفقرة الأولى من المادة 29 فيما كانت تنص عليه من أن الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعين بمرسوم؛

وحيث إنه، والحالة هذه، لا مجال لإعادة فحص دستورية أحكام المواد التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور، مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6277 ·