الجريدة الرسمية
عدد 6280 - 10 شوال 1435 (7 أغسطس 2014)
«وبالنسبة للأقاليم والعمالات التي يوجد بها أقل من 10 باعة «بالتفصيل، يجب على صاحب الطلب إبرام عقود تموين مع جميع الباعة «بالتفصيل المتواجدين بالعمالة أو الإقليم.
«يجب على كل موزع للتبغ المصنع بالجملة تقديم تقرير سنوي «حول أنشطته إلى الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة، مرفقا بوثائق «حول وسائل التخزين والنقل وكذا قائمة باعة التبغ بالتفصيل الممونين «من طرفه .»
المادة الثانية
يتمم الباب الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.03.199 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بالفرع الأول المكرر التالي :
«الفرع الأول مكرر
اللجنة الاستشارية للرخص
«المادة 1.-10 - تحدث لدى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة «لجنة وزارية يعهد إليها بإبداء الرأي في المسائل التالية :
«- منح رخص توزيع التبغ المصنع بالجملة أو سحبها ؛ «- الشكايات المتعلقة برخص توزيع التبغ المصنع بالجملة. «المادة 2.-10 - يترأس اللجنة المشار إليها في المادة 1-10 أعلاه «الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو من يمثله وتتألف اللجنة من «الأعضاء الآتي بيانهم :
«- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية ؛
«- ممثلان عن الوزير المكلف بالمالية برسم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومديرية المنشآت العامة والخوصصة ؛ «- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ؛
«- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ؛
«- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة. «ويمكن أن تستدعي اللجنة كل شخص ترى فائدة في مشاركته «في أشغالها.
«تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وتقوم مصالح الوزارة المكلفة «بالصناعة والتجارة بمهام كتابتها.»
6269 المادة الثالثة تظل رخص توزيع التبغ المصنع بالجملة الممنوحة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية صالحة شريطة التقيد بأحكام قرار الوزير المكلف بالصناعة والتجارة المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 8 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.03.199 كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك داخل أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر القرار المذكور بالجريدة الرسمية.
المادة الرابعة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الصحة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة كل واحد فيما يخصه.
و حرر بالرباط في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير الداخلية ، الإمضاء : محمد حصاد. وزير الاقتصاد والمالية ، الإمضاء : محمد بوسعيد. وزير الفلاحة والصيد البحري ،
الإمضاء : عزيز أخنوش. وزير الصناعة والتجارة والاستثمار
والاقتصاد الرقمي ،
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
وزير الصحة ، الإمضاء : الحسين الوردي. الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بالشؤون العامة والحكامة ،
الإمضاء : محمد الوفا.