6275
الجريدة الرسمية
عدد 6280 - 10 شوال 1435 (7 أغسطس 2014)
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.217.14 صادر في 3 رمضان 1435 (فاتح يوليو 2014) بشأن تحديد طريقة وكيفية اختيار
والتربية غير النظامية في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.142 الصادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.46 الصادر في 23 من رجب 1434 (3 يونيو 2013) بتطبيق القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد طريقة وكيفية اختيار ممثلي الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وفقا للمقتضيات المشار إليها في المواد أدناه.
المادة الثانية
تعتمد المعايير التالية في اختيار الجمعيات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه :
- عدد سنوات تجربة الجمعية في مجال محو الأمية والتربية غير النظامية :
- عدد مشاريع محو الأمية والتربية غير النظامية المنجزة من طرف الجمعية خلال الثلاث سنوات الأخيرة ؛
- عدد المستفيدين من برامج محاربة الأمية والتربية غير النظامية التي أشرفت عليها الجمعية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
المادة الثالثة
يقترح مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على رئيس الحكومة ست (6) جمعيات من الجمعيات التي تم اختيارها وفقا للمعايير المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.
المادة الرابعة
يعين رئيس الحكومة ثلاث (3) ممثلين عن الجمعيات من بين الجمعيات الست (6) المقترحة عليه من طرف مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية أعضاء في مجلس إدارة الوكالة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 رمضان 1435 (فاتح يوليو 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2390.14 صادر في 24 من رمضان 1435 (22 يوليو 2014) بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، الواردة في الملحق رقم 1 بالمرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية لا سيما المادة 4 منه (البند السابع)؛
وباقتراح من وزير الثقافة بواسطة رسالته رقم 083/14 بتاريخ 18 مارس 2014 ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات بتاريخ 17 يوليو 2014،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، الواردة في الملحق رقم 1 بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349 كما يلي :
« - اقتناء العروض الفنية ؛
«- المساهمة في المجلات الثقافية والأدبية والقانونية والعلمية ؛ «- ترجمة المصنفات الأدبية والعلمية والثقافية والقانونية ؛ « - اقتناء المصنفات الأدبية والعلمية والثقافية والقانونية ؛ «- إنجاز المصنفات الفنية ؛
« - أعمال التكوين ...... ... معاهد التعليم العمومية ؛
« -
« - تأمين حظيرة .... . العمومية ؛
« - تأمين سيارات وقوارب وآليات الإغاثة والدراجات المائية ؛ «- تأمين التحف الفنية أو العتيقة أو المتعلقة بالمجموعات والمخطوطات ؛
«- تأمين التغطية . .. والتكميلية ؛
« - ...
« - الصناعة الفندقية و .... .. والمأكل :