6318
عدد 6280 - 10 شوال 1435 (7 أغسطس 2014)
الجريدة الرسمية
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة الداخلية
قرار لوزير الداخلية رقم 2259.14 صادر في 19 من شعبان 1435 (17 يونيو 2014) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير الداخلية رقم 347.11 الصادر في 10 ربيع الأول 1432 (14 فبراير 2011) بتحديد لائحة الجماعات القروية التي يسمح لرؤساء مجالسها بالاستفادة من نظام الوضع رهن الإشارة لمزاولة مهامهم بتفرغ تام.
وزير الداخلية،
بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 16 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.224 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) المتعلق بتحديد شروط استفادة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من نظام الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات ولا سيما المادة الثانية منه ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 347.11 الصادر في 10 ربيع الأول 1432 (14 فبراير 2011) بتحديد لائحة الجماعات القروية التي يسمح لرؤساء مجالسها بالاستفادة من نظام الوضع رهن الإشارة المزاولة مهامهم بتفرغ تام؛
وحيث إن جماعة وليلي أصبح عدد سكانها يتجاوز 10000 نسمة ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يغير ويتمم وفقا للجدول الملحق بهذا القرار، الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية المشار إليه أعلاه رقم 347.11 الصادر في 10 ربيع الأول 1432 (14 فبراير 2011) بتحديد لائحة الجماعات القروية التي يسمح لرؤساء مجالسها بالاستفادة من نظام الوضع رهن الإشارة المزاولة مهامهم بتفرغ تام.
المادة الثانية
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1435 (17 يونيو 2014).
الإمضاء: محمد حصاد. *
* *
الجهة العمالة أو الإقليم الجماعة القروية
مكناس - تافيلالت مكناس
وليلي الحاجب إقدار
(الباقي لا تغيير فيه.)