6370
عدد 6282 - 17 شوال 1435 (14 أغسطس 2014)
الجريدة الرسمية
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.14.124 صادر في 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
الحمد اللّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و132 منه، وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 941/14 بتاريخ 17 من رمضان 1435 (15 يوليو 2014) الذي صرح بمقتضاه :
- بأن أحكام المقطع ما قبل الأخير من البند "د" من المادة 11، والبند "ه" منها والفقرة الأولى من المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
- بأن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي المذكور لا محل لإعادة
فحص دستوريتها بعد أن سبق للمجلس الدستوري أن قضى بمطابقتها للدستور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل مائة وثلاثة وخمسين من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتأليفه وتنظيمه وكيفيات تسييره.
وتدعى هذه المؤسسة في هذا القانون التنظيمي باسم «المجلس».
الباب الثاني صلاحيات المجلس المادة 2
طبقا لأحكام الفصل مائة واثنين وخمسين من الدستور، يضطلع المجلس بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين.
ولهذا الغرض، يعهد إليه القيام، وفق الشروط والكيفية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون التنظيمي، بما يلي :
- الإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وفي جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة ؛
- تحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية
والجهوية والدولية وانعكاساتها ؛
- تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية
والبيئية ؛
- تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين
والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي ؛
- إنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.
المادة 3
باستثناء مشاريع قوانين المالية، للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، كل في ما يخصه، أن يستشير المجلس، حول :
أ) مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ؛
ب) المشاريع المرتبطة بالاختيارات الكبرى للتنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المادة 4
يمكن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين استشارة المجلس أيضا بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولا سيما الرامية منها إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، وكذا كل ما له علاقة بسياسة عمومية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي.
المادة 5
يجب على المجلس أن يدلي برأيه بخصوص المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة عليه بموجب المادتين 3 و 4 أعلاه، خلال مدة لا تجاوز شهرين تسري ابتداء من تاريخ توصله بها.
وتقلص هذه المدة إلى عشرين يوما، إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها في رسالة الإحالة الموجهة إليه من قبل الحكومة أو من لدن أحد مجلسي البرلمان.