6501
الجريدة الرسمية
عدد 6285 - 28 شوال 1435 (25 أغسطس 2014)
مرسوم رقم 2.14.575 صادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 26 يونيو 2014 بين حكومة المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية قصد ضمان التمويل بالبيع لأجل الممنوح من طرف البنك المذكور للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء ، للمساهمة في تمويل مشروع دعم منظومة نقل وتوزيع الكهرباء بالمملكة المغربية.
رئيس الحكومة،
بناء على البند 1 من الفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 81-26 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على الاتفاقية الملحقة بأصل هذا المرسوم والمبرمة بتاريخ 26 يونيو 2014 بين حكومة المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية قصد ضمان التمويل بالبيع لأجل البالغ قدره 220.000.000 دولار أمريكي الممنوح من لدن البنك المذكور للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرباء -، للمساهمة في تمويل مشروع دعم منظومة نقل وتوزيع الكهرباء بالمملكة المغربية.
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران,
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
مرسوم رقم 2.14.576 صادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بالموافقة على العقد المبرم بتاريخ 25 يوليو 2014 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، قصد ضمان الأداء الأول بمبلغ قدره 50.000.000 أورو، برسم قرض مائة مليون أورو الذي منحه البنك المذكور لصندوق تمويل الطرق، لتمويل مشروع الطرق القروية ١٧.
رئيس الحكومة،
بناء على البند 1 بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على العقد الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم بتاريخ 25 يوليو 2014 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، قصد ضمان الأداء الأول بمبلغ قدره 50.000.000 أورو، برسم قرض مائة مليون أورو الذي منحه البنك المذكور لصندوق تمويل الطرق، لتمويل مشروع الطرق القروية ٧!.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران,
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.