BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6287 بتاريخ 1 شتنبر 2014، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6287 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6287 - 5 ذو القعدة 1435 (فاتح سبتمبر 2014)

مرسوم رقم 2.14.526 صادر في 27 من رمضان 1435 (25 يوليو 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التابعة للملك الغابوي (غابة بني حوزمار) وضمها إلى أملاك الدولة، قصد إحداث مدرسة البويير بجماعة أزلا، بولاية تطوان.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛

وعلى طلب وزير التربية الوطنية بتاريخ 15 فبراير 2013 قصد إحداث مدرسة البويير بجماعة أزلا، وموافقة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2013 بمقر قيادة أزلا الزيتون بولاية تطوان ؛

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2013.

وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتكوين المني ووزير الداخلية ؛

وبعد استشارة والي جهة تطوان وعامل إقليم تطوان،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 5000 م2 التابعة للملك الغابوي (غابة بني حوزمار) والواقعة بتراب الجماعة القروية أزلا.

6605 وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة ، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/500 الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أملاك الدولة.

المادة الثالثة تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل المذكور في ثمن إجمالي قدره 1.500.000 درهم.

المادة الرابعة تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.

المادة الخامسة يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتكوين المني ووزير الداخلية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1435 (25 يوليو 2014).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بوسعيد. وزير التربية الوطنية والتكوين المهي، الإمضاء : رشيد بن المختار بن عبد الله.

وزير الداخلية، الإمضاء : محمد حصاد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6287 ·