6672
الجريدة الرسمية
الباب الخامس التعويض عن قتل الحيوانات المادة 12
لا تمنح التعويضات المنصوص عليها في الفصل 7 من الظهير بمثابة قانون رقم 1.75.292 السالف الذكر إلا لمالكي الحيوانات من التي تم قتلها طبقا لمقتضيات المادة 9 من هذا القرار.
قصد تمكين هؤلاء المالكين من الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها أعلاه، يجب أن يتم، أثناء عملية قتل الحيوانات، إعداد محضر تصنيف وتقييم لها حية من قبل لجنة تتألف من:
1- خبير يعينه مالك الحيوان، ويستحسن اختياره من بين أعضاء تعاونية أو جمعية لمربي الحيوانات؛
2 - بيطري المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لها مكان تواجد الضيعة حيث تمت معاينة المرض أو بيطري المجزرة؛
المادة 13
يجب أن يشير محضر التصنيف والتقييم المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه إلى هوية مالك الحيوان المعني وأن يتضمن البيانات التي تمكن من التعرف على الحيوان.
ويجب أن يشير أيضا هذا المحضر إلى القيمة المقدرة للحيوان والتي تمثل الخسارة التي لحقت بمالكه وكذا تصنيفه طبقا لمقتضيات المادة 15 أدناه.
المادة 14
يودع طلب التعويض المعد وفق النموذج المسلم لهذا الغرض من طرف المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد الضيعة، من طرف مالك الحيوان أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، لدى هذه المصلحة. ويجب أن يؤرخ ويوقع هذا الطلب من طرف مالك الحيوان المعني.
يتضمن ملف التعويض، علاوة على الطلب السالف الذكر، الوثائق التالية:
1- محضر التصنيف والتقييم المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه؛ 2- محضر القتل والإتلاف يعده البيطري الذي قام بعمليتي القتل والإتلاف ويوقع عليه، يشير إلى هوية مالك الحيوان والبيانات التي تمكن من التعرف على هذا الحيوان وكذا تاريخ القتل وسببه؛
3 - شهادة محاربة الحشرات وشهادة احترام تدابير الشرطة الصحية المنصوص عليهما في البند ١١) من المادة 9 أعلاه ؛
عدد 6288 - 8 ذو القعدة 1435 (4 سبتمبر 2014) بناء على الوثائق السالفة الذكر، يعد المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض قرار التعويض.
المادة 15
يجب أن لا يتجاوز مبلغ التعويض الممنوح لمالك الحيوانات التي تم قتلها:
1- بالنسبة للخيول (الذكور والإناث) من الصنف الأصيل ومسجل ف (أو سجل سلالة ال( a ( ))
•25.000 درهم عن كل حيوان بالغ من العمر أربع سنوات فما فوق ؛
• 17.000 درهم عن كل حيوان بالغ من العمر أقل من أربع سنوات ؛
2- بالنسبة للخيول (الذكور والإناث) من النوع المهجن :
.12.000 درهم عن كل حيوان بالغ من العمر أربع سنوات فما فوق ؛
• 8.000 درهم عن كل حيوان بالغ من العمر أقل من أربع سنوات ؛ 5.000 -3 درهم عن كل رأس من الخيليات، إلا الحمير (الذكور والإناث) ؛
4-800 درهم عن كل رأس من الحمير (الذكور والإناث).
يتم استخلاص هذا التعويض من ميزانية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
المادة 16
ينسخ قرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 1433.89 الصادر في 4 صفر 6)1410 سبتمبر 1989) في شأن التدابير الصحية الواجب اتخاذها لمحاربة طاعون الخيل، كما وقع تغييره.
المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 22)1435 أبريل 2014).
الإمضاء : عزيز أخنوش.