6663
الجريدة الرسمية
عدد 6288 - 8 ذو القعدة 1435 (4 سبتمبر 2014)
الفرع الثالث استبدال أعضاء المحكمة الدستورية الذين انتهت عضويتهم فيها المادة 12
تنتهي العضوية بالمحكمة الدستورية في الحالات التالية :
أولا : بانتهاء المدة المحددة لها ؛
ثانيا : بوفاة العضو ؛
ثالثا : بالاستقالة، ويجب أن تقدم إلى رئيس المحكمة الدستورية
ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين أو انتخاب من يحل محل العضو المستقيل على أن تراعى في ذلك الحالة المنصوص عليها في المادة 1ل أعلاه؛
رابعا : بالإعفاء الذي تثبته المحكمة الدستورية، بعد إحالة الأمر إليها
من رئيسها أو من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في الحالات التالية :
- مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع عضوية
المحكمة الدستورية ؛
- فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ؛
- حدوث عجز بدني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المحكمة الدستورية من مزاولة مهامه ؛
- إخلال بالالتزامات العامة والخاصة المنصوص عليها في هذا
القانون التنظيمي.
المادة 13
تباشر مسطرة تعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل؛ ومن أجل ذلك، يتعين على رئيس المحكمة الدستورية إحاطة جهة التعيين أو الانتخاب علما بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو، قبل ثلاثة (3) أشهر من التاريخ المذكور .
تسري مدة عضوية كل عضو تم تعيينه أو انتخابه إثر كل تجديد ابتداء من تاريخ انتهاء مدة عضوية الأعضاء الذين انتهت مدة انتدابهم.
المادة 14
في حالة وفاة عضو أو استقالته أو إعفائه، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر ( 15) يوما من تبليغ الحالة إما إلى الملك إن كان أمر تعيين الخلف يرجع إلى جلالته وإما إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين في الحالات الأخرى.
وفي حالة عدم انعقاد أحد مجلسي البرلمان أو هما معا، يحتسب الأجل المذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ انعقاد المجلس أو المجلسين المذكورين مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 130 من الدستور.
يكمل عضو المحكمة الدستورية المعين أو المنتخب للحلول محل من انتهت عضويته من أعضائها لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي خلفه.
الفرع الرابع
التعويض الممتوح لأعضاء المحكمة الدستورية
المادة 15
يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظامَ الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.
ويستفيد رئيس المحكمة الدستورية، علاوة على ذلك، من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب.
وعلاوة على ذلك، يستفيد رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية من تعويض خاص عند انتهاء مهامهم، يحدد بمرسوم.
الباب الثاني
سير المحكمة الدستورية
الفرع الأول
أحكام عامة
المادة 16
تجتمع المحكمة الدستورية بدعوة من رئيسها، وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، وجه أكبر الأعضاء سنا من بين أقدمهم عضوية بالمحكمة الدستورية الدعوة لاجتماع المحكمة وتولى رئاستها في هذه الحالة.
المادة 17
تبت المحكمة الدستورية في القضايا المعروضة عليها بعد الاستماع إلى تقرير عضو من أعضائها يعينه الرئيس.
وتكون مداولاتها صحيحة إذا حضرها تسعة (9) من أعضائها على الأقل.
وتتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم.
وإذا تعذر توفر النصاب المذكور بعد دورتين للتصويت، وبعد المناقشة، تتخذ المحكمة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.