6732
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 2122.14 صادر في 15 من جمادى الأولى 1435 (17 مارس 2014) بتغيير قرار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 542.14 الصادر في 2 ربيع الآخر 1435 (2 فبراير 2014) بمنح فترة تكميلية أولى لرخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات المسماة Cap Boujdour» للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والما C en n .«Kosmos Energy Offshore Morocco HC» وشركة
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
بعد الاطلاع على قرار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 542.14 الصادر في 2 ربيع الآخر 1435 (2 فبراير 2014) بمنح فترة تكميلية أولى لرخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات المسماة للمكتب الوطني للهيدرو اي a e a ere ) والمعادن وشركة «Kosmos Energy Offshore Morocco HC» ؛
وعلى القرار المشترك لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1468.14 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1435 (14 مارس 2014) بالموافقة على الملحق رقم 2 بالاتفاق النفطي
عدد 6288 - 8 ذو القعدة 1435 (4 سبتمبر 2014) المبرم في 21 من ربيع الأول ga a a a n (23 يناير 2014) بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن «Capricornو «Kosmos Energy Offshore Morocco HC» وشركتي Exploration And Development ompany Limited».
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 542.14 الصادر في 2 ربيع الآخر 1435 (2 فبراير 2014) :
«المادة الأولى. - تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني «Kosmos Energy Offshore للهيدروكاربورات والمعادن وشركتي» «Capricorn Exploration And Development و Morocco HC»› رخصة البحث عن مواد الهيدروكوي (a e a el ) «.«Cap Boujdour Offshore XV» المسماة»
المادة الثانية
يبلغ هذا القرار إلى المعنيين بالأمر وينشر في الجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 15 من جمادى الأولى 1435 (17 مارس 2014).
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2448.14 صادر في 15 من جمادى الأولى 1435 (17 مارس 2014) بتفويض السلطة.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949) المتعلق بزجر جنح نظام الصرف ولا سيما الفصل 10 منه ؛ وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية ولا سيما الفصل 34 منه ؛
المدنية ولا سيما الفصل 34 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير
المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم السلطة قصد تمثيل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أمام محاكم المملكة فيما يخص قضايا
نظام الصرف وذلك حسب دوائر نفوذ الاختصاص الترابي لنفس الإدارة :