BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11 شتنبر 2014، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6290 ·

6820

الجريدة الرسمية

• بالنسبة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام، أن يكون مؤهلا

بموجب مقتضيات النص المحدث له لممارسة الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه.

المادة 11

لا يمكن منح الرخص المشار إليها في المادتين 8 و 9 أعلاه إلا إذا أثبت صاحب الطلب، في الوثائق المدلى بها لدعم طلب الرخصة، المشار إليها في المادة 12 بعده، أن الإجراءات التقنية أو التنظيمية المتخذة أو المزمع اتخاذها في مختلف مراحل تقييم الموقع وعلى مستوى تصميم المنشآت النووية وبنائها وتجارب تشغيلها واستغلالها وكذا المبادئ العامة المقترحة لتفكيكها أو إيقاف تشغيلها بصفة نهائية مطابقة للقواعد والأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 173 من هذا القانون والمتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبالضمانات.

تأخذ الإدارة بعين الاعتبار قدرات صاحب الطلب التقنية والمالية التي يجب أن تمكنه من تسيير مشروعه في احترام لأحكام هذا القانون، ولا سيما من تغطية نفقات تفكيك المنشأة وإعادة مكان إقامة المنشأة إلى حالته السابقة وحراسته.

المادة 12

يجب أن يتضمن لزوما ملف طلب الرخصة، المحدد مضمونه بنص تنظيمي، تقريرا تحليليا عن أمن المنشأة يشمل تقريرا عن اختيار الموقع وتقييمه ودراسة تأثير المنشأة على البيئة وكذا مخطط طوارئ داخلي ومخططا للحماية المادية، تحين كلها في مختلف مراحل منح الرخصة.

يمكن لصاحب الطلب، قبل تقديم طلب رخصة البناء، أن يلتمس من الوكالة إبداء رأيها حول الخيارات المتخذة لضمان أمن المنشأة النووية وسلامتها.

المادة 13

تعرض الإدارة مشروع بناء منشأة من الفئة [، قبل أن ترخص له، على أنظار المجلس أو المجالس الجماعية التابع لها مكان إقامة المشروع المذكور.

تبدي المجالس المذكورة، داخل أجل أربعة (4) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها، اقتراحات تقوم الوكالة بدراستها وتوجهها إلى الإدارة مقرونة برأيها.

المادة 14

يجرى في شأن مشروع بناء منشأة من الفئة ] بحث عمومي تحدد طريقة إجرائه بنص تنظيمي.

ويشرف رئيس المجلس الجماعي المعني على البحث المذكور الذي يهدف إلى تمكين العموم من الإطلاع على المشروع ومن تقديم ما له من الملاحظات في سجل يفتح لهذا الغرض.

المادة 15

يجب على رئيس المجلس الجماعي المعني، قبل تاريخ الشروع في البحث، أن يعلق بمقر الجماعة الإعلان الذي يبين تاريخ فتح البحث المذكور وتاريخ إغلاقه.

عدد 6290 - 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)

المادة 16

يقوم المجلس الجماعي بدراسة الملاحظات المقدمة أثناء البحث المذكور قبل توجيهها، داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ إغلاق البحث، إلى الوكالة التي تقوم برفعها إلى الإدارة مقرونة برأيها.

المادة 17

يحدد الأجل الأقصى لدراسة طلبات رخص بناء منشأة من الفئة I وإيقاف تشغيلها بصفة نهائية في ستة وثلاثين (36) شهرا تبتدئ من تاريخ إيداع طلب رخصة البناء لدى الادارة المعنية.

المادة 18

يحدد الأجل الأقصى لدراسة طلبات رخص التخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية وتجارب تشغيل منشأة نووية في ستة (6) أشهر.

المادة 19

يحدد الأجل الأقصى لدراسة طلب رخصة استغلال منشأة من الفئة 1 في اثني عشر (12) شهرا .

المادة 20

تسلم الرخص بقرار إداري ينشر في الجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تشكل موضوع أي نقل.

ويمكن أن تكون هذه الرخص مصحوبة بشروط تقنية تضمن في قرار الرخصة. ويكون كل رفض بمنح الرخصة معللا.

المادة 21

يجب القيام بتجارب الشروع في تشغيل منشأة من الفئة 1 واستغلالها وصيانتها طبقا لحدود الاستغلال وشروطه المحددة في تقرير تحليل أمن المنشأة المشار إليه في المادة 12 أعلاه والمصادق عليها من لدن الوكالة.

المادة 22

يتخذ المستغل التدابير الضرورية للقيام بتتبع ومحاسبة المواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته.

وتخضع المحاسبة المذكورة لمراقبة دورية من قبل أعوان تؤهلهم الوكالة قانونا لهذا الغرض.

المادة 23

يعتبر المستغل مسؤولا في الدرجة الأولى عن أمن المنشآت والمواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته وعن حمايتها المادية.

يجب عليه تنفيذ الإجراءات الرامية إلى الحماية المادية للمنشأة والمواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته طبقا للمقتضيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 24

يجب على المستغل أن يقوم على فترات منتظمة، تحدد في قرار الرخصة، بإعادة فحص أمن منشأته آخذا بعين الاعتبار قواعد حسن الممارسة المعتمدة دوليا.

ويوجه إلى الوكالة تقريرا يتضمن استنتاجات إعادة الفحص المذكور وعند الاقتضاء التدابير التي يعتزم اتخاذها لتقويم العيوب التي تمت معاينتها أو لتحسين أمن منشأته.

يمكن للوكالة بعد دراسة التقرير أن تفرض مقتضيات تقنية جديدة.

· فهرس العدد 6290 ·