BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11 شتنبر 2014، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6290 ·

6822

الجريدة الرسمية

- أن يضمن صاحب الطلب تتبع المواد النووية والمنشآت النووية ومحاسبتها وعزلها وحراستها وحمايتها المادية ؛

- أن تكون المواد النووية المراد استيرادها خاضعة لنظام الضمانات المنصوص عليه في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ؛ - أن يبلغ مسبقا إلى المملكة المغربية نقل المواد النووية إلى صاحب الطلب وأن ترخص به دولة المنشأ ؛

- أن تُعرض مسبقا على دولة المنشأ إعادة المعالجة المحتملة للمواد

النووية المزود بها أو كل تغيير يتم إدخاله على هذه المواد.

ويخضع لنفس الشروط استيراد مواد نووية أو معدات أو التكنولوجيا ذات الصلة إلى المناطق الصناعية الحرة الموجودة على التراب الوطني.

المادة 36

تخضع إعادة استيراد النفايات المشعة إلى التراب الوطني والمتأتية من مواد نووية تم تصديرها بشكل قانوني من لدن المملكة المغربية قصد إعادة معالجتها إلى ترخيص تمنحه الإدارة بعد استطلاع رأي الوكالة.

ويسري نفس الإجراء على المناطق الصناعية الحرة الموجودة على التراب الوطني،

المادة 37

يشترط لمنح رخصة تصدير مواد نووية أو معدات أو تكنولوجيا ذات صلة استيفاء الشروط التالية :

- أن تلتزم الدولة المرسل إليها بألا تستعمل المادة النووية أو المعدات

أو التكنولوجيا ذات الصلة وكذا المعلومات موضوع التحويل إلا لأغراض سلمية ؛

- أن تلتزم الدولة المرسل إليها بأن تخضع جميع موادها ومنشآتها

النووية وكذا المادة النووية أو المعدات أو التكنولوجيا ذات الصلة المراد تصديرها لنظام الضمانات الدولية ؛

- أن تلتزم الدولة المرسل إليها بألا تفوت إلى دولة أخرى دون موافقة المغرب المسبقة مادة أو تكنولوجيا تم تحويلها سابقا ؛

- أن تكون مستويات الحماية المادية التي ستطبق على المادة المصدرة

مطابقة للمستويات المحددة في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية ؛

- أن يزود المرسل إليه الوكالة بمعلومات حول الاستعمال النهائي

والوجهة النهائية للمادة النووية أو المعدات أو المعلومات ذات الصلة المراد تحويلها تثبت استعمالها لأغراض سلمية ؛

- أن تمتلك الدولة المرسل إليها ما يلزم من الوسائل الإدارية والتقنية والموارد والإطار التشريعي والتنظيمي لتدبير المواد المذكورة بكل أمان ؛

- أن تكون الدولة المرسل إليها قد تلقت تبليغا مسبقا بالتحويل وأن

تبدي موافقتها في شأنه ؛

عدد 6290 - 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)

- أن يتوفر المرسل إليه على الرخص اللازمة لمنشأته أو لنشاطه وأن

يتقيد بجميع الالتزامات المرتبطة بذلك ؛

- أن يتوفر المرسل إليه على التدابير اللازمة من أجل تتبع المواد

النووية المصدرة ومحاسبتها وعزلها وحراستها وحمايتها المادية ؛ - أن تكون المواد النووية المراد تصديرها خاضعة لنظام الضمانات

الدولية في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

الجزء الفرعي الثالث

نقل المواد النووية

المادة 38

يخضع كل نقل للمواد النووية لرخصة تسلمها الإدارة باستثناء النقل داخل منشأة مصنفة ضمن الفئة I.

يعتبر في مدلول هذا القانون، نقلا للمواد النووية : • كل نقل للمواد النووية عبر الطرق أو السكك الحديدية أو الأنهار يتم

كله أو جزء منه فوق تراب أو مجال خاضع للسيادة المغربية ويكون خارج المؤسسات المؤهلة لحيازة مثل هذه المواد ؛ • كل نقل للمواد النووية عبر البحر قادمة من ميناء خاضع للسيادة

المغربية أو متجهة إليه ؛

• كل نقل للمواد النووية عبر الجو قادمة من مطار خاضع للسيادة

المغربية أو متجهة إليه.

المادة 39

تحدد كيفيات نقل المواد النووية بنص تنظيمي.

المادة 40

يكلف كل مستغل حاصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه بمراقبة المواد النووية أثناء نقلها .

ويجب عليه، لهذا الغرض، وضع مجموعة من تدابير الحماية ملائمة لطبيعة المواد المنقولة وكمياتها وذلك طبقا لبنود رخصته والمقتضيات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية.

المادة 41

يوجه إشعار مسبق إلى الإدارة قبل تنفيذ عملية نقل المواد النووية. وإذا كانت هناك عمليات نقل متوالية، ترفق شروط النقل من ناقل إلى آخر بالإشعار المسبق المذكور. ولا تسري هذه الأحكام على الأورانيوم الطبيعي والأورانيوم المنضب والثوريوم.

المادة 42

يمكن للإدارة أن تفرض كل تدبير من تدابير الحماية تراه ضروريا بالنظر إلى طبيعة المواد النووية وكميتها.

يجب على الناقل أن يتخذ التدابير الضرورية قصد مشاركة القوة العمومية في خفر عملية نقل المواد النووية على نفقته.

· فهرس العدد 6290 ·