BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11 شتنبر 2014، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6290 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6290 - 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)

الباب الحادي عشر الهيئات التقنية المعتمدة المادة 127

يمكن للهيئات المعتمدة من قبل الوكالة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وحدها دون غيرها تقديم الخدمات التقنية الآتية بعده، والتي تمكن المستغلين من الاستجابة للالتزامات المتعلقة بالأمن النووي أو الإشعاعي أو السلامة النووية أو الإشعاعية :

أ) مراقبة كميات الجرعات عند كل عامل معرض للإشعاعات المؤينة ؛ ب) معايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة ؛

ج) تكوين الأشخاص المختصين في مجال الحماية الإشعاعية واختبار معارفهم؛

د) قياس النشاط الإشعاعي المحدد من لدن الوكالة ؛

ه) المراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب ؛

و) مراقبة فعالية الوسائل التقنية والتنظيمية التي يوفرها المستغل

بهدف الاستجابة لمتطلبات الأمن المنصوص عليها في هذا القانون ؛ ز) المراقبة التقنية للحماية الإشعاعية المتعلقة بالمصادر والأجهزة المنبعثة منها إشعاعات مؤينة ومعدات الوقاية والإنذار وكذا أجهزة القياس المستعملة.

يجوز للإدارة، حسب ما تقتضيه الحاجة، تتميم أو تغيير القائمة المشار إليها أعلاه تبعا لتطور متطلبات الأمن والسلامة المطبقة على الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 128

تكون كل خدمة موضوع اعتماد خاص.

تحدد مدة صلاحية الاعتماد في سنة على الأكثر بالنسبة للطلب المقدم لأول مرة وفي خمس سنوات كحد أقصى بالنسبة لطلب التجديد.

المادة 129

لا يمنح الاعتماد إلا إذا كان صاحب الطلب يتوفر على الوسائل التقنية والتنظيمية وكذا على الكفاءات التقنية والمؤهلات المهنية اللازمة للقيام بمهامه والمحددة بنص تنظيمي.

المادة 130

يجب أن يتوفر صاحب الطلب على نظام للجودة مطابق للمواصفات القياسية المغربية. ويعتبر مستوفين لهذا الشرط أصحاب الطلبات الذين يتوفرون على شهادة بالمطابقة للمواصفات المذكورة، تسلم طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو على شهادة تسلمها هيئة اعتماد معترف بها من لدن السلطات المختصة.

6831

المادة 131

يجب على الهيئات المعتمدة مزاولة أنشطتها ضمن الشروط التنظيمية والتقنية والمالية الكفيلة بضمان استقلالية أحكامها وقواعد أخلاقيات المهنة. كما تعتبر ملزمة باحترام السرية في ما يخص النتائج المحصل عليها وطرائق الاستغلال.

المادة 132

يجب على الهيئات المعتمدة تيسير ولوج مرافقها من لدن الأشخاص المكلفين بمراقبة الجودة بهدف التأكد من كونها ما تزال تستجيب لشروط الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون.

كما تلتزم بإطلاع الوكالة على كل تغيير في شروط مزاولة أنشطتها كما هي واردة في طلب الاعتماد الخاص بها.

المادة 133

عبن.

عندما يصبح شرط من الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد غير متوفر، يتم إيقاف الاعتماد المذكور لفترة تحددها الوكالة تحتسب ابتداء من تاريخ التوقيف قصد تمكين صاحب الاعتماد من الاستجابة من جديد للشروط المطلوبة.

إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط عند انصرام هذه الفترة، قامت الوكالة بسحب الاعتماد.

المادة 134

تنشر سنويا بالجريدة الرسمية قائمة الهيئات المعتمدة وكذا قائمة سحب الاعتماد.

القسم الثاني البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقويات الباب الأول البحث عن المخالفات ومعاينتها المادة 135

علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، المفتشون المؤهلون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الوكالة.

يؤدي المفتشون السالف ذكرهم اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، ويلزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

يجب، حين تعيين مفتش، الأخذ بعين الاعتبار مستوى تكوينه وخبرته المهنية ومعارفه القانونية والتقنية في هذا المجال بالنظر إلى المتطلبات المفروضة من أجل مزاولة مهمة التفتيش.

· فهرس العدد 6290 ·