الجريدة الرسمية
عدد 6290 - 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)
- التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو
الخاصة وكذا الاقتراضات المأذون فيها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها ؛
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الأشخاص الاعتباريون
الآخرون الخاضعون للقانون العام أو الخاص، وكذا الهبات والوصايا التي ليس من شأنها أن تمس باستقلالية الوكالة ؛ - جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاطها.
في باب النفقات :
- تكاليف الاستغلال والاستثمار ؛
- المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض ؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.
المادة 182
تتوفر الوكالة، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون، على مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها، أو يتم إلحاقهم لديها من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويمكن للوكالة أيضا أن تستعين بمستشارين ومتعاقدين مغاربة أو أجانب من أجل القيام بمهام معينة.
الباب الرابع
أحكام انتقالية ومتفرقة
المادة 183
تنتقل إلى الوكالة الاختصاصات التي يمارسها، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، قطاعا الصحة والطاقة والتي أصبحت ضمن مهام الوكالة تطبيقا لأحكام هذا القانون، ولاسيما في ما يتعلق بالرخص والتصاريح والاعتمادات والمصادقات والتفتيش والمراقبة.
كما تنقل إلى الوكالة جميع الوثائق والملفات التي يمسكها القطاعان المذكوران والمتعلقة بالمهام المسندة إلى الوكالة.
المادة 184
يلحق بالوكالة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بطلب منهم، الموظفون والأعوان المرسمون والمتدربون العاملون في البنيات الإدارية التابعة للقطاعين الوزاريين المشار إليهما في المادة 183 أعلاه والواردة أسماؤهم بالقائمة التي تحدد باتفاق بين الوكالة والقطاعين المذكورين.
يمكن أن يدمج الموظفون والأعوان الملحقون تطبيقا للفقرة الأولى أعلاه، بناء على طلبهم، في أطر الوكالة طبقا لنظامها الأساسي.
6839
المادة 185
لا يمكن أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي للوكالة إلى المستخدمين المدمجين، تطبيقا للمادة 184 أعلاه بأي حال من الأحوال، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في إطارهم الأصلي عند تاريخ إلحاقهم.
يحتفظ المستخدمون المدمجون أو الملحقون بكامل الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها في إطارهم الأصلي، في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بالوكالة.
تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المدمجون داخل إدارتهم الأصلية كما لو أنجزت داخل الوكالة.
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 184 أعلاه، في ما يخص نظام المعاشات، منخرطين في الصناديق التي كانوا يساهمون فيها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
القسم الرابع أحكام ختامية المادة 186
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل أقصاه سنة بعد تاريخ نشر المقتضيات التنظيمية المتخذة لتطبيق القسم الثالث من هذا القانون في الجريدة الرسمية.
تنسخ، ابتداء من نفس التاريخ، أحكام :
- القانون رقم 005.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية، غير أنه، تظل أحكام النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور سارية المفعول إلى حين نسخها صراحة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون ؛
- النقطتين الثانية والثالثة من البند 2 من المادة الثانية من القانون
رقم 17.83 المتعلق بإحداث المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.98 بتاريخ 11 من ربيع الأول 1407 (14 نوفمبر 1986).
تعوض الإحالات في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى أحكام القانون السالف ذكره رقم 005.71، بالأحكام المطابقة والمتضمنة في هذا القانون.
المادة 187
يمكن عند الحاجة اتخاذ كل تدبير آخر لازم للتطبيق التام لهذا القانون بموجب نص تنظيمي.
ويجب إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون في أجل أقصاه 5 سنوات.