الجريدة الرسمية
6810
ظهير شريف رقم 1.14.142 صادر في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون رقم 134.12 تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 134.12 تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالحسيمة في 25 من شوال 22)1435 أغسطس 2014). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
*
قانون رقم 134.12 تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المادة 503 من القانون رقم 15.95
المتعلق بمدونة التجارة
مادة فريدة
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) :
«المادة 503. - يوضع حد للحساب بالإطلاع بإرادة أي من «الطرفين، بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع «مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد « إذا كانت المبادرة من البنك.
عدد 6290 - 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)
«غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا «توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة «مقيدة به.»
«وفي هذه الحالة، يجب على البنك قبل قفل الحساب، إشعار الزبون «بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به «لوكالته البنكية.
« إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار «بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، يعتبر هذا الأخير مقفلا «بانقضاء هذا الأجل.
«يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية «أو التصفية القضائية للزبون.)
ظهير شريف رقم 1.14.143 صادر في 25 ٥ من شوال 1435 (22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون رقم 03.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 03.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالحسيمة في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*