6883
الجريدة الرسمية
عدد 6291 - 19 ذو القعدة 1435 (15 سبتمبر 2014)
ظهير شريف رقم 1.14.147 صادر في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون رقم 82.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة.
الحمد اللّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 82.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالحسيمة في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08
المتعلق يبيع السمك بالجملة
المادة الأولى
تغير مقتضيات المادتين 2 و 4 من القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة على النحو التالي :
«المادة 2. - يراد في مدلول هذا القانون ..
«بيع السمك بالجملة : ... تصديرها. «بائع السمك بالجملة : كل تاجر، سواء كان شخصا ذاتيا «أو معنويا، مقيد بصفة قانونية في السجل التجاري لممارسة بيع «السمك بالجملة وكل تعاونية للصيادين مؤسسة وفقا للنصوص «التشريعية والتنظيمية المعمول بها وكل مجهز لسفينة صيد بحري «مرخص لهم طبقا لأحكام هذا القانون لممارسة نشاط بيع السمك «بالجملة.
«منتجات .... ...... البحرية.»
«المادة 4. - لا يجوز لأي أحد ... .... المختصة.
«تسلم هذه الرخصة، بناء على طلبهم، إلى الأشخاص الذاتيين
«أو المعنويين المشار إليهم في المادة 2 (العارضة الثانية) أعلاه والذين «يثبتون في نفس الآن :
« 1 - استعمال محلات ... ..... الصحي، أو ؛
" - استعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي.
..(الباقي لا تغيير فري()) ٢ (١٢)
المادة الثانية
يمكن للإدارة المختصة، بصفة انتقالية، أن تمنح مستخرجات من
بطاقة بائع السمك بالجملة، بناء على طلب كل بائع سمك بالجملة إذا كان شخصا ذاتيا ومرخصا لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة طبقا
للقانون رقم 14.08، إلى وكيل أو عدة وكلاء يعينون من طرفه ويعملون
تحت مسؤوليته.
المادة الثالثة
تعتبر المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه
صالحة لمدة ثلاثين (30) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.
عند انتهاء هذه المدة الانتقالية، يجب على كل بائع للسمك بالجملة معني، إما أن يؤسس في شكل شخص معنوي أو يودع لدى الإدارة المختصة مستخرجات بطاقة بائع السمك بالجملة المسلمة له بناء على
طلبه طبقا للمادة الثانية أعلاه.
ويتعرض كل شخص لا يودع مستخرجات بطاقته للعقوبات المنصوص عليها في المادة 13 والمادة 32 (الفقرة 2 ب) من القانون
رقم 14.08 السالف الذكر.