7043
الجريدة الرسمية
عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)
واعتبارا لاتساع رقعة المناطق الجنوبية للمملكة، فإن مندوب وسيط المملكة بجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء يشارك في أشغال اللجان الجهوية الثلاث لحقوق الإنسان، وهي :
• لجنة طانطان - كلميم ؛
• لجنة العيون - السمارة ؛
• لجنة الداخلة - أوسرد.
2 - عمل مندوبية جهة مكناس - تافيلالت :
خلال سنة 2013، تلقت المندوبية الجهوية لمكناس - تافيلالت 1209 شكايات، من بينها 1035 شفوية، و174 كتابية.
وتجدر الإشارة إلى أنه، مقابل انخفاض العدد الإجمالي للشكايات والتظلمات المسجلة من طرف المندوبية، عرفت تلك التي تدخل في اختصاص المؤسسة ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل من 94 شكاية برسم سنة 2012 إلى 149 خلال سنة 2013.
وبالإضافة إلى معالجة هذه الشكايات والتظلمات وما استلزمه ذلك من دراسة، وتحليل، ومراسلات، وتتبع، قامت المندوبية الجهوية بمتابعة جهودها قصد تسوية الملفات المخلفة عن السنوات الماضية، البالغ عددها 60 شكاية، والتي لم يتم التوصل بشأنها إلى حلول، بحكم طبيعتها المعقدة أو الإكراهات المادية أو المالية التي حالت دون تسويتها بالسرعة والفعالية اللازمتين.
أما بخصوص الشكايات التي لا تندرج ضمن اختصاص المؤسسة، والتي تمثل ما يناهز % 88 من مجموع الشكايات المسجلة، فقد قامت المندوبية باستقبال أصحابها وتوجيههم إلى الإدارات أو المساطر الواجب سلوكها للحصول على الخدمة المتوخاة.
وتهم هذه الشكايات، أساسا، قطاعين رئيسيين، هما قطاع العدل وقطاع الداخلية والجماعات الترابية :
- تمحورت الشكايات والتظلمات المسجلة في مواجهة القطاع الأول حول التظلم من أحكام، أو عدم تنفيذها في مواجهة الخواص، أو التأخر في البت ؛
- أما تلك المتعلقة بالقطاع الثاني، فهمت طلبات الحصول على امتيازات، أو رخص الاستغلال، أو الاستفادة من برامج إعادة الإسكان، أو نزاعات مرتبطة بأراضي الجموع.
وبخصوص الشكايات والتظلمات المندرجة ضمن اختصاص المؤسسة، والبالغ عددها 149، فتتوزع حسب مصدرها إلى 88 شكاية سجّلت جهويا، و61 أحيلت من المصالح المركزية.
وتتوزع هذه الشكايات، حسب مصدرها الجغرافي، إلى 72 شكاية بالنسبة لعمالة مكناس، و32 بالنسبة لإقليم الرشيدية، و21 تخص إقليم خنيفرة. أما الباقي فيخص إقليمي الحاجب، وميدلت، ومناطق أخرى.
وتتوزع حسب القطاعات بين 68 شكاية تخص قطاع الداخلية والجماعات الترابية، و18 تهم قطاع التربية الوطنية، ثم قطاعات الصحة، والمحافظة العقارية، والمكتب الوطني للكهرباء، ب5 شكايات لكل قطاع. أما الباقي وعدده 48 فيهمّ 27 إدارة.
وتمحورت هذه الشكايات أساسا حول قضايا ذات طبيعة إدارية (114 شكاية). وتتعلق بالشطط في استعمال السلطة، والتظلم من بعض القرارات، والامتناع عن تسليم شهادات أو وثائق، وشكايات تتعلق بالمعاشات المدنية والعسكرية، أو بسحب رخص.
أما القضايا ذات الطبيعة العقارية، فكانت في حدود 15 شكاية، وتتصل بالاعتداء المادي على الملكية من طرف الإدارة، وقضايا الملك الغابوي، والملك الخاص للدولة، وأراضي الجماعات السلالية. أما قضايا عدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة فقد بلغت 11 شكاية، فيما تحددت القضايا المالية في 5 شكايات. والباقي قضايا مختلفة.
ومن خلال أجوبة الإدارة على الشكايات الموجهة إليها، يمكن استنتاج الخلاصات التالية:
- عدم تسوية بعض الملفات بالسرعة والفعالية اللازمتين، مما يرجع بالأساس إلى كون المصالح الخارجية لا تمتلك كل السلطة لا تخاذ القرار، أو ليست لها صلاحيات موسعة ؛
- عدم تسوية بعض الملفات، لعدم وجود اعتمادات مالية كافية ؛ - بطء تدبير ملف إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، بسبب عدم
توفر الوعاء العقاري اللازم، وهو الأمر الذي يبين عدم نجاعة المقاربة المعتمدة.
وكما هو الشأن بالنسبة لجهات أخرى، فإن مندوب المؤسسة بجهة مكناس - تافلالت، هو الآخر له حضور ومشاركة فاعلة في اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لفاس - مكناس.
3- عمل مندوبية جهة طنجة - تطوان :
واصلت المندوبية الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة بجهة طنجة - تطوان، خلال سنة 2013، عملها وتنسيقها مع الإدارات الجهوية والجماعات المحلية التابعة لنفوذها الترابي.
وفي هذا الإطار، تلقت ما مجموعه 476 شكاية، موزعة على الشكل التالي:
- 354 شكاية شفوية و15 كتابية لا تدخل في اختصاص المؤسسة. وقد تمّ إرشاد أصحابها. وتتعلق بطلبات الحصول على خدمات، أو امتيازات، من قبيل المأذونيات أو التوظيف أو مساعدات مادية، وكذا تظلمات مرتبطة بقطاع العدل؛
- 107 شكايات، منها 86 توصلت بها المندوبية عن طريق الإيداع المباشر، و 21 عن طريق البريد ؛