BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6294 بتاريخ 25 شتنبر 2014، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6294 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)

الكافية وضعف ميزانيتها ؛

- صعوبة التوصل إلى حل بعض الملفات العالقة مع المكتب الوطني للكهرباء بعد إعادة هيكلة المكتب ؛

- بعض الإدارات، رغم توفرها على تمثيليات جهوية، لا تملك سلطة القرار في تسوية بعض الشكايات والتظلمات ؛

- عدم استعمال الإدارات الجهوية كامل الصلاحيات القانونية المخولة لها، لتسوية القضايا المحالة عليها، دونما حاجة إلى الرجوع إلى إدارتها المركزية.

وللتذكير، فإن هذه المندوبية، هي الأخرى تشارك في أشغال اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة طنجة - تطوان.

4 - عمل المندوبية المحلية بفاس والتي تتكفل مؤقتا بقضايا جهة فاس بولمان:

بلغ عدد الشكايات والتظلمات خلال سنة 2013، ما مجموعه 108 شكايات، مُسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته% 52.1، مقارنة مع السنة الماضية.

وتحتل القضايا ذات الطابع الإداري المرتبة الأولى، ويتعلق معظمها بطلبات تسوية وضعيات إدارية ومالية للموظفين. وتأتي القضايا المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة في مواجهة الإدارة، في المرتبة الثانية بمجموع 33 شكاية، ثم القضايا ذات الطبيعة المالية ب 8 شكايات، في حين تحتل القضايا ذات الصبغة العقارية المرتبة الرابعة.

وفيما يتعلق بتصنيف الشكايات حسب الإدارات المعنية بها : - فقد استأثر قطاع الداخلية بالنصيب الأوفر من الشكايات، إذ بلغ عددها ما يعادل % 34 ؛

- أما بالنسبة لقطاع الاقتصاد والمالية، فقد بلغت قضاياه ما مجموعه 31 شكاية، أي بنسبة %30 ؛

- واحتل قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية المرتبة الثالثة، إذ بلغ عدد الشكايات المسجلة في مواجهته 9شكايات، وهو ما يمثل %8,7 ؛ - في حين تمركز قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني في المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة الشكايات والتظلمات المسجلة في مواجهته 8، بما يعادل 7,7% ،

- ويليه في المرتبة الخامسة قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك،

ب 4 شكايات، بما يناهز % 3,9 ؛

- ويأتي في المرتبة السادسة قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، و الدفاع الوطني، بشكايتين لكل منهما.

وتقوم هذه المندوبية المحلية، هي الأخرى، أيضا بتمثيل المؤسسة

7045 على صعيد اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة فاس - بولمان.

5 - عمل المندوبية الجهوية للدار البيضاء الكبرى :

لقد تم الإعلان عن افتتاح المندوبية الجهوية للدار البيضاء خلال اللقاء التواصلي الذي انعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2013، تحت شعار «من أجل حكامة جهوية رشيدة». وشرعت في تقديم خدماتها بتاريخ 7 نوفمبر 2013، حيث تلقت إلى متم سنة 2013 ما مجموعه 121 شكاية، تمت معالجتها على ضوء المقتضيات القانونية المنظمة لعمل مؤسسة وسيط المملكة.

وعملت على إيلاء أهمية خاصة للاستقبال، وتلقت في الفترة المذكورة ما مجموعه 58 شكاية، تبين أنها لا تندرج في نطاق اختصاص المؤسسة، حيث قامت بإرشاد المشتكين بخصوص الإجراءات المناسبة والجهات المعنية.

وهمت هذه الشكايات، على الخصوص، التظلم من الأحكام الصادرة، ومن التدابير والقرارات المتخذة من طرف النيابة العامة، وبطء الإجراءات المسطرية المتعلقة بالأبحاث والتحريات، والتظلم من عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الخواص، والتظلم من البطء في إصدار الأحكام. كما همّت، من جهة أخرى، طلبات الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية لمستخدمي الإنعاش الوطني، والتظلم من قرارات النقل التعسفي، والتظلم من قرارات العزل.

كما قامت المندوبية الجهوية بتسجيل 8 شكايات، بعدما تبين من دراستها الأولية، أنها مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية، وتلقت 54 شكاية أحيلت من الإدارة المركزية، وشكاية واحدة أحيلت من مندوبية العيون -بوجدور -الساقية الحمراء، ليصبح رصيدها من ملفات الاختصاص هو 63 ملفا.

والملاحظ أن أغلب الشكايات والتظلمات، المسجلة خلال الفترة المذكورة، تم تقديمها في مواجهة كل من الجماعات الترابية والسلطات المحلية.

وقد تصدرت القضايا العقارية المرتبة الأولى بحوالي 50% ، وتعلقت، على الخصوص، بعدم تنفيذ العقود ذات الصبغة العقارية بنسبة % 25، والاعتداء المادي على أملاك الخواص، والاختلالات المتعلقة بالبرنامج الوطني لمحاربة السكن غير اللائق بنسبة بلغت % 12,5 لكل واحدة منها ؛

وتلتها القضايا ذات الطبيعة الإدارية، بنسبة بلغت % 37,5، وتعلقت أساسا بالتظلمات من القرارات الإدارية بنسبة بلغت 25%، والامتناع عن تسليم الرخص الإدارية بنسبة بلغت % 12,5، والباقي همت قضايا مختلفة.

· فهرس العدد 6294 ·