الجريدة الرسمية
عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)
ولقد تمت صياغتها جميعها بالوقائع المشتكى منها، والأجوبة والتعقيبات المترتبة عنها، والتعليلات المستندة إليها، قبل تبليغها بحذافيرها إلى أطرافها، حرصا على الشفافية من خلالها، وسعيا إلى الاقتناع بها.
وتتوزع هذه المقررات والتوصيات بين :
• 337 مقررا بعدم القبول وبحفظ الملف، لعدم استكمال العناصر الأساسية التي تمكن من النظر في الشكايات والتظلمات، أو لانعدام صفة الطالبين ؛
• 208 مقررات بالتسوية، بعدما انتهى أطراف الخلاف إلى حل، وتم حفظ الملف ؛
• 75 مقررا بعدم الاختصاص، بعدما تبين للمؤسسة أن القضاء وضع يده على النزاع، أو سبق البت فيه، أو دخول موضوع الشكاية أو التظلم ضمن اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛
• 306 مقررات برد الطلب، بعدما اتضح عدم جدية الشكاية أو التظلم، أو لعدم وجود ما يبرر تدخل المؤسسة ؛
• 72 مقررا بالتوجيه نحو المسار المناسب لحل الإشكالية ؛ • 113 مقترحا وتوصية، كلها تدفع الإدارة إلى تدارك ما وقعت
فيه من أخطاء، والعمل على تعويض أصحابها، أو التراجع عما اتخذته من قرارات.
وقد يظهر أن هذا العدد من المقررات والتوصيات يقل عن عدد الشكايات والتظلمات المتوصل بها خلال هذه السنة، وأن الباقي سينضاف إلى الملفات الرائجة. لكن التريث والاستمرار في تقريب وجهات النظر هي من السمات التي تطبع عمل الوساطة المؤسساتية، علما بأن رسالتها هي بذل كل الجهود من أجل التسوية.
كما أن تدبير الشكايات والتظلمات من طرف المعنيين بها شخصيا، والحال أن بعضهم ليست له المؤهلات القانونية الكافية لحسن الدفاع عن حقوقه، وسلوك المساطر القانونية الواجبة، كل هذا كان يجعل المؤسسة مضطرة إلى أخذ ما يكفي من الوقت لتصحيح المسطرة، ولاستجماع العناصر، ولتوجيه وإرشاد أصحابها لما يتعين فعله، والإدلاء به ليتأتى لها النظر في النزاع.
فكل هذه العوامل كانت تدعو، إذن، إلى عدم التسرع بالجواب القانوني عن الشكايات والتظلمات، وإلى التريث لتهيء أجواء الارتياح لما قد تصل إليه المؤسسة أو تساعد على بلوغه.
7047 فلا عدل ولا إنصاف بمجرد التمسك الحرفي بالقانون، ولا وساطة بدون تحرٍ وبحث عن حلول ممكنة، ولا فاعلية بدون تعبئة من أجل الانخراط في الحل وقبوله، ولا جدوى من مقرر لن يجد طريقه إلى التجسيد، ولا مبادرة إلى التنفيذ إلا في أجواء الثقة، والقوة المعنوية الملزمة، بحكم ما أراده الظهير الشريف للمؤسسة كهيئة حكامة يلجأ إليها الأفراد، بعيدا عن المقارعة القضائية للحجة بالحجة، بل ارتكانا إلى تبصر وحكمة لا بد أن تنخرط فيهما الإدارة لتتفاعل مع رسالة الوساطة المؤسساتية، مما يتطلب، أحيانا من المؤسسة، حيزا لا يستهان به من الوقت.
لكن، ما يجب في الواقع الوقوف عنده، ليس هو عدد التوصيات، بل هو الموقف السلبي أو العجز عن التنفيذ، أو اللامبالاة التي يمكن أن تنهجها الإدارات بعد صدور تلك التوصيات، وهو ما يستدعي الحديث عن مآلها في محور لاحق من هذا التقرير.
* * *
خامسا : التقارير السنوية للمخاطبين الدائمين بخصوص الشكايات والتظلمات المحالة عليهم (حسب تواريخ ورودها)
لقد توصلت المؤسسة من لدن السادة المخاطبين الدائمين، بما مجموعه 43 تقريرا، مقابل 19 تقريرا في السنة الماضية.
والملاحظ أن المؤسسة لم تتوصل بعد بتقارير القطاعات التالية : وزارة الثقافة، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والمكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الشريف للفوسفاط، والدرك الملكي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتعاضدية موظفي التربية الوطنية، وكذا الخطوط الملكية الجوية. وذلك مع العلم أن هناك قطاعات حكومية لم تبعث بتقريرها السنوي، لأنها لم تكن موضوع إحالة أية شكاية عليها من جانب المؤسسة.
والأكيد أن المشرع، حينما ألزم كل مخاطب دائم بإعداد تقرير سنوي عن تعامله مع المؤسسة، يوجه إليها عبر الوزير المعني، كان يرمي من وراء ذلك إلى تذكير الإدارات بوجوب مراجعة الذات، من خلال الجواب عن كل ما أحيل على الإدارة من شكايات بعد الدراسة، واتخاذ ما يتطلبه الموقف بشأنها، وتعليل ما تراه صائبا في مواقفها، وتدارك ما لم يكن متوافقا مع القانون، والأخذ بما أصدرته المؤسسة من توصيات، والعمل على بلورة ما تراه وجيها من الاقتراحات.