BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6294 بتاريخ 25 شتنبر 2014، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6294 ·

7049

الجريدة الرسمية

عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)

وتتمحور أغلب الشكايات الموجهة لها حول التظلمات من عدم استكمال فترة التدريب بمعهد الشرطة، بعد اجتياز المتدربين للاختبارات الكتابية والشفوية والفحص الطبي بنجاح.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك شكايات تتعلق بطلبات تسوية الوضعية الإدارية والمالية، وأخرى تتعلق بالتعويض عن نزع الملكية.

وعلى الرغم من أن هذا التقرير لم يكن شاملا، فإن الملاحظ أن هناك تعاملا ومعالجة لما تم إحالته على القطاع مع تعليل للمواقف، واستعداد للتسوية.

* *

7- تقرير الخزينة العامة للمملكة :

أكدت الخزينة العامة للمملكة في تقريرها أن مجموع ما توصلت به هذه السنة هو 45 شكاية. وهو نفس العدد المسجل لدى المؤسسة، حيث أجابتها عن بعض منه، وما يزال عدد آخر ينتظر الجواب.

وتتمحور أغلب الشكايات والتظلمات التي توجه لهذا القطاع والتي تتسم بطبيعتها المالية، حول طلبات تسوية الوضعيات المالية، والكرائية، والتعويضات العائلية، وتعويضات التنقل، بالإضافة إلى التظلمات من الاقتطاعات من الرواتب، وطلبات تنفيذ الأحكام القضائية.

وفي المجمل، تسجل المؤسسة تجاوب هذا القطاع مع تدخلاتها، رغم تأخره في موافاتها بعناصر الجواب.

**

8- تقرير وزارة العدل والحريات :

ضمنت وزارة العدل والحريات في تقريرها حصيلة عملها بخصوص معالجة الشكايات والتظلمات التي توصلت بها من المؤسسة، والتي تنقسم إلى نوعين:

- شكايات تمت إحالتها على هذا القطاع لإحاطته علما بمواضيعها، حتى يتم اتخاذه للإجراء المناسب بشأنها ؛

- شكايات تمت مراسلة المخاطب الدائم بشأنها، قصد موافاة المؤسسة بعناصر الجواب عنها، وبلغ عددها 15 شكاية، 7 منها سجلت برسم سنة 2013، والعدد المتبقي والمتمثل في 8 شكايات يعود للسنوات الماضية، والتي تعمل المؤسسة على تتبع مآله. * *

9-10- تقرير كل من الوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة :

بعث هذان القطاعان الحكوميان، بتقريريهما السنوي رغم أنهما لم يتوصلا بأي شكاية من مؤسسة وسيط المملكة في مواجهتهما برسم سنة 2013.

هذا، وإذا كان التقريران، بمثابة إخبار بوضع، فإن المؤسسة هذا، وإذا كان التقريران، بمثابة إخبار بوضع، فإن المؤسسة تسجل وفاء القطاعين بالتزاماتهما، وتتمنى أن يتضمن تقريرا السنة المقبلة حصيلة ما قاما به من مبادرات في اتجاه الارتقاء بعطاءاتهما، وكذا ما أولياه من عناية بمرتاديهما، وتجويد خدماتهما.

* *

11- تقرير وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي:

وافت هذه الوزارة مؤسسة وسيط المملكة بتقريرها في مجال معالجة الشكايات والتظلمات التي توصلت بها من المؤسسة خلال سنة 2013، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بشكايتين تمت الإجابة عنهما.

* *

12- تقرير المندوبية السامية للتخطيط :

أكد تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن هذه الأخيرة توصلت من المؤسسة خلال هذه السنة بشكاية واحدة، تمت الإجابة عنها.

* *

13- تقرير وزارة التربية الوطنية والتكوين المني :

أوردت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهي في تقريرها حصيلة معالجتها للشكايات والتظلمات التي بلغ عددها 112 شكاية، تتمحور حول طلبات تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، بالإضافة إلى التظلمات من عدم التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وكذا من عدم رفع اليد عن العقارات بعد انتهاء آجال تصميم التهيئة الذي خصصها لإحداث مؤسسات تعليمية.

والملاحظ هو ارتفاع عدد الشكايات والتظلمات التي ما تزال المؤسسة في انتظار الجواب عنها من ذات القطاع، سواء تلك المسجلة برسم سنة 2013، أو تلك التي تعود للسنوات الماضية، والتي تتبع المؤسسة مآلها. هذا، بالإضافة إلى التغيير الحكومي الذي شهدته بلادنا خلال شهر أكتوبر من سنة 2013، حيث أُلحِق قطاع التكوين المهي بوزارة التربية الوطنية، بعدما كان تابعا لوزارة التشغيل، وهو ما تطلب تعيين مخاطب دائم بهذا القطاع، ليتكفل بالشكايات التي أصبحت له صلاحية معالجتها.

· فهرس العدد 6294 ·