7031
الجريدة الرسمية
عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)
نصوص عامة
تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2013 مرفوع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه اللّٰه وأيده
مولاي صاحب الجلالة والمهابة
لوسيط مملكتكم السعيدة، عبد العزيز بنزاكور، عظيم الشرف أن يرفع إلى أنظار الجناب الشريف أعز اللّٰه أمره، التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2013.
مقدمة
تتلاحق السنوات، وتتجدد اللقاءات، وتتاح الفرص والمناسبات، لتقديم حصيلة المنجزات، والإتيان بما تتوفر عليه المؤسسة من معطيات، وتسجيل ما تعتبره تعزيزا للمكتسبات، والوقوف على ما اعترى المسار من تعثرات، والتنبه إلى ما لوحظ من نقائص واختلالات، بغية تطويقها مع تدارك والابتعاد عما يزال لصيقا بالإدارة مما لا يقبل كممارسات،
وعلى هدي ما دأبت عليه مؤسسة وسيط المملكة، انتظاما فيما أقره الظهير الشريف المحدث لها من وجوب إعداد تقرير سنوي، تسعد المؤسسة برفعه إلى النظر السامي لجلالة الملك، حفظه اللّٰه وأيده.
ولأن المقصد من الرصد في التقرير الدوري، هو الانفتاح على كل المعنيين والمهتمين من خلال تعميم ما تم استجلاؤه واستخلاصه، وفتح حوار مبعثه الغيرة الوطنية، والحرص على تدبير إداري يجد أساسه في الالتزام والتقيد بالضوابط القانونية، ويتميز بتحلي القائمين عليه بسلوكيات وأخلاقيات المرفق الإداري، ويزدان بجعل المصلحة الفضلى فوق كل اعتبار، ويأخذ بما يجب أن يحاط به مرتادو الإدارة من مراعاة، وما يتعين أن يطبع التعامل معهم من اعتبار للكرامة، وما ينبغي أن يخيم على العمل الإداري من توخي تحقيق العدل والإنصاف.
ومن الطبيعي أن ما تزخر به بلادنا من فعاليات وكفاءات، تصب اهتماماتها في ما له صلة بالنهوض بحقوق الإنسان وبالحكامة الجيدة، سوف تتفاعل مع خلاصات التقرير، بما يستدعيه الأمر من ملاحظات.
ومن البديهي أن تصغي المؤسسة لكل تعليق أو انتقاد من جانبهم لا يتوافق وقناعاتهم أو رآهم للأمور، وأن تهتم بما يريدون إضافته مما يعتبرونه أعمالا تروم، أو تعاكس، تحقيق المتمنيات.
إن التقدم في حياة الأمم، يكون نتاج تضافر الجهود من مختلف المواقع، ويتنامى بغنى النقاش، الذي يؤمن بالاختلاف، وينهج خيار الإقناع، ويركب الصعاب من أجل نيل المبتغيات.
فبتقدير، ووعي بجسامة الرسالة الملقاة على عاتقها، عالجت المؤسسة ما وقع ائتمانها عليه من تظلمات، وما تناهى إلى علمها من إشكاليات، وفق ما رسمه لها دستور المملكة، وما خصه بها الظهير الشريف المحدث لها من صلاحيات.
وإذا كانت المؤسسة قد انتهت من وضع مشروع أولي للقانون الذي سينظم عملها، تنزيلا لما أتت به مقتضيات الفصل 171 من الدستور، فإنها أحالته على من يجب، وفاء لما تم الالتزام به في المخطط التشريعي.
وهكذا، وفي انتظار المصادقة على المشروع ودخوله حيز التنفيذ، فإنها عملت على تصريف أشغالها بالاستناد إلى مضامين الظهير الشريف المحدث لها، وكذلك عملا بما جاء في نظامها الداخلي.
ورغبة في تثمين وإثراء الأصيل من الممارسات، والانتقال إلى ما يجسد ويحقق الأبعاد الفضلى لمهام المؤسسة، وفي مقدمتها الوصول إلى تسوية حقيقية لما يدب من خلافات بين الأفراد والجماعات من جهة، و الإدارات من جهة أخرى، فقد مضت المؤسسة في معالجة الشكايات في إطار ما تملكه من صلاحيات، تجمع وتزاوج بين الملاحظة والتتبع والرقابة والسعي التقويمي، وبين التسديد والتوفيق ورأب الصدع والتوصل إلى حلول رضائية، كل ذلك مع التوجه نحو رسم قواعد وسلوك في التدبير الإداري المستمد من التطبيق السليم للقانون، ومن المستقر عليه في الاجتهاد القضائي، ومن التطلعات والتوصيات التي تنبثق عن اللقاءات العلمية القانونية والحقوقية، والتواقة إلى طبع التصرف الإداري بالسلاسة، والتوقعية، والشفافية، والتخليق، والمصداقية،
ولقد تميزت سنة 2013 بارتفاع محسوس في عدد التوصيات والمقررات، ومواصلة تصفية القضايا العالقة، في وعي وإدراك بأن العبرة ليست بالعدد، ولأن الرسالة النبيلة المنوطة بها تجعلها تستنكف عن مجرد الإجابة والتصفية، باعتبار أن عمق المهمة هي إيصال الأطراف إلى مركز الاقتناع بالموقف الصائب السليم، والعادل، والمنصف، ثم العمل به.
فثقافة الوساطة المؤسساتية ليست هي الإعلان عن الموقف المناسب، برد الطلب، أو مؤاخذة الإدارة وتحميلها المسؤولية. إنما المأمول بمقتضاها هو تمكين الطالبين من حقوقهم المشروعة، ولا ضير في أن يأخذ ذلك متسعا من الوقت.