7073
الجريدة الرسمية
عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)
الجزء الثالث الآفاق المستقبلية
الجدير بالذكر في هذا الباب، أن المؤسسة حرصت خلال هذه السنة على الوفاء بما كانت قد تعهدت به ضمن تقريرها برسم سنة 2012، وتمكنت من إنجاز الجانب الأكبر منه، علما أنها كانت وما تزال تصبو إلى تحسين الأداء من لدن الإدارة.
وقد شكلت هذه المكاسب سندا حقيقيا، ومحفزا للمضي قدما نحو المزيد والأفضل، إذ ما يزال أمامها الكثير لبلوغ ما تتطلع إليه.
لذلك، ونظرا لما يتعين عليها مواصلته، في المسار الذي رسمته على درب الجواب عن انتظارات مرتاديها من رقابة توجيهية، وتوصيات إصلاحية،
وإلى جانب الاسترسال في دراسة الشكايات واتخاذ ما يتطلبه الأمر بشأنها، ترى المؤسسة، من خلال رؤيا واضحة، استلهمت أبعادها من المنظور الملكي السامي للوساطة المؤسساتية، المجسدة في الظهير الشريف لإحداثها، ومن التكريس الدستوري لها :
- تكثيف الجهود من أجل التعريف بالمؤسسة، حتى لا تبقى حبيسة السيل الجارف من الشكايات التي لا تندرج في نطاق الاختصاص، والتي تشكل أكثر من % 70 من مجموع ما تتوصل به ؛
- توسيع تواجدها على الصعيد الجهوي، بفتح مندوبيات جهوية، أو التفكير في تعيين مفوض للاتصال ببعض المناطق التي قد يتأخر إحداث تمثيلية جهوية للمؤسسة بها ؛
- مواكبة الإدارات لعمل المؤسسة، بتفويض النظر فيما يطرح من إشكاليات إلى مصالحها الإقليمية والجهوية والمحلية ؛
- السعي إلى التغلب على موضوع تنفيذ الأحكام، مما لن يتأتى إلا بإعادة النظر في قضايا التنفيذ على الإدارات العمومية، وذلك بجعل الوكالة القضائية للمملكة مسؤولة عنه، باستثناء ما يتعلق بنزع الملكية الذي يبقى من اختصاص أملاك الدولة ؛
- الانتقال من مجرد التكفل بالشكايات كحالات فردية، إلى تناول الظواهر، والممارسات المعيبة التي تعرفها الإدارات كأنماط تؤثر بشكل سلبي على المرتفقين ؛
- المضي في البحوث والجلسات التشاركية بين الإدارات قصد
التعرف على المشاكل التي تعرقل حل القضايا، ووضع تصورات وإمكانيات للتسوية، مع الحرص على أن يتم عقد لقاء دوري مع كل الإدارات لمعرفة المتراكم لديها والتعجيل بتصفيته ؛
- إشراك مصالح وزارة المالية والوكالة القضائية للمملكة في بعض الملفات، لمالهما من إمكانيات لتجاوز بعض الإجراءات الشكلية ؛
- تهييئ الحيز المكاني الملائم لإيواء كل العاملين بالمؤسسة، من خلال بناية، تكون بتصميم وفق حاجياتها، وإمكانياتها، ونظرتها المستقبلية للتدبير؛
- تكثيف التواصل مع الإدارات للمزيد من التعرف على مساطر وإجراءات تدبير شأنها والتمكن منها، كل ذلك في حوار مستمر للبحث عن سبل تطويرها وتبسيطها في اتجاه تجاوبها مع متطلبات المرتفقين ؛
- مواصلة التكوين الداخلي بالنسبة لأطر المؤسسة، والخارجي
لفائدة أطر المؤسسات المماثلة بالدول الصديقة في نطاق التوافقات الثنائية، وكذا الدول الأعضاء في الجمعيتين المتوسطية والفرانكفونية ؛
- تنظيم أيام دراسية مع الإدارات التي تطرح على مستواها إشكاليات
تستدعي الوقوف عندها لإيجاد حل لها، مع التعرف على مختلف الرؤى والتطلعات، وما رسا عليه العمل القضائي ؛
- الدخول في اتفاقيات وشراكات مع الجامعات لتعزيز التكوين الداخلي، وتشجيع البحث العلمي الميداني من طرف الطلبة في مجال الوساطة المؤسساتية، مع مواصلة إلقاء عروض ومحاضرات لفائدتهم ؛
- إيفاد العاملين بالمؤسسة إلى بعض المؤسسات الأجنبية المماثلة، للوقوف عن قرب على تجربتها في الهيكلة، والتدبير، والخلاصات، ليشكل ذلك أرضية للمقارنة ولانتقاء أجود التطبيقات ؛
- إصدار مجلة علمية، تشكل أداة تواصل مع المهتمين والمعنيين،
من خلال المشاركة، والتعليق، والانتقاد عند الاقتضاء لمنتوج المؤسسة من توصيات ومقررات، وغيرها.
وإن المؤسسة، وهي تنطلق، في رسم الآفاق المستقبلية هاته، رغم ما تحتاجه من موارد وإمكانيات، البشرية منها و المادية، لهي على قناعة بأن الجهة العليا المانحة ستواصل، حسب المعهود فيها، دعمها واستجابتها لما يلح من حاجيات ضمانا لإنجاز المتطلبات.
* *
وختاما، فإن الرصد المراد من هذا التقرير يبقى في نطاق الوفاء السرد ما تيسر لهذه المؤسسة من أعمال. وهي تعي أن النقص هو من طبع البشر، وأن السعي إلى الأحسن منشود وواجب، وأن المسار طويل، والغد واعد.
وعلى اللّٰه الاعتماد، وبيده السداد.