BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6294 بتاريخ 25 شتنبر 2014، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6294 ·

7075

الجريدة الرسمية

عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 722.14 صادر في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014) بتغيير وتتميم قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1730.96 الصادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997) بتحديد النسب الواجب على شركات البورصة مراعاة وجودها بين أموالها الذاتية ومبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة إلى السندات الصادرة عن شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 60 منه؛

وعلى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، ولا سيما المادة 2 منه؛

وعلى القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.56 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)؛

وبعد الاطلاع على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1730.96 الصادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997) بتحديد النسب الواجب على شركات البورصة مراعاة وجودها بين أموالها الذاتية ومبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة إلى السندات الصادرة عن شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص؛

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المواد الأولى و الثانية والرابعة من قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1730.96 الصادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997) المشار إليه أعلاه :

«المادة الأولى. - يجب أن تكون باستمرار القيمة الاجمالية للأوضاع «الصافية المتخذة من قبل شركات البورصة لحسابها الخاص بالنسبة «إلى مختلف القيم ...... ....٠ →-...

«.... ٠٠٠

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة الثانية. - تشمل الأوضاع الصافية .....

«إلى القيم الصادرة عن شخص واحد الأوضاع المتخذة بالنسبة إلى «سندات رأس المال أو سندات الدين أو غيرها من الأدوات المالية التي «يصدرها ويضمنها الشخص المذكور.

«..

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة الرابعة. - يراد لأجل تطبيق هذا القرار بعبارة : «- الوضع لحساب خاص بالنسبة إلى قيمة معينة: مجموع سندات «هذه القيمة الممتلكة من لدن شركة بورصة لحسابها الخاص؛

«..

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة الثانية

يتمم قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1730.96 الصادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997 ) السالف الذكر، بالمادة الأولى المكررة التالية :

«المادة الأولى المكررة. - يمكن لشركات البورصة أن تقوم بعمليات «إقراض السندات في حدود %25 من السندات الممتلكة لحسابها «الخاص.

«يمكن أن تصل هذه النسبة إلى %100 عندما يسلم المقترض نقودا «أو سندات كضمانة. يجب أن لا تكون السندات المسلمة كضمانة «صادرة أو مضمونة من طرف المقترض أو من طرف المجموعة التي «ينتمي إليها.

«يجب أن تكون قيمة السندات المسلمة كضمانة على الأقل «مساوية لقيمة السندات المقرضة وذلك طوال مدة القرض.»

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6294 ·