7033
الجريدة الرسمية
عدد 6294 - 29 ذو القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)
يقع الرجوع إليها من طرف المعنيين والمهتمين، كل ذلك إلى جانب ما تم تخزينه في الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة، وجمعية الأمبودسمان المتوسطيين التي يتشرف وسيط المملكة برئاستها.
واعتبارا لما يلعبه المغرب من دور ملحوظ في المنتظم الدولي والإقليمي، فقد ترأس وسيط المملكة الملتقى السابع لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين يومي 10 و11 يونيو بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وحظي باستقبال ملكي من طرف العاهل الأردني. وقد انعقد الملتقى المذكور تحت شعار: «من أجل معالجة أفضل للشكايات الإدارية»، وانتهى إلى إصدار توصية تضمنت تثمين تكلف المؤسسة المغربية بتدوين الممارسات الفضلى في أعمال المؤسسات المتوسطية، لتشكل مرجعا يقتدى به.
كما شارك المغرب، في شخص الكاتب العام للمؤسسة، في المؤتمر الثامن لجمعية الوسطاء الفرانكفونيين الذي انعقد بدكار في الفترة المتراوحة بين 25 و28 نونبر 2013، تحت شعار «الوساطة المؤسساتية والأزمات»، وساهم في صياغة توصيات تهدف إلى تعزيز الوساطة المؤسساتية وتزويدها بما يلزم، لتؤدي دورها كمؤسسة مستقلة تدافع عن حقوق المرتفقين.
وعلى الصعيد الثنائي، كان للمؤسسة لقاء مع نظيرتها في الدانمارك، تفعيلا للاتفاقية التي تربط بين البلدين، تُبودلت فيه العديد من الوثائق والتجارب لتقرير الانتظام في عقد لقاءات سنوية بين الجانبين، لمواصلة الاطلاع المتبادل على أنماط التدبير وعلى التطبيقات الناجحة، كل ذلك في أفق تسجيل العمل المغربي ضمن ما تعرفه الدول الأكثر ديمقراطية.
وبعون من اللّٰه وتوفيقه، تأتى للمؤسسة، إنجاز ترجمة دقيقة باللغة الفرنسية لمدونة السلوك العاملين بها، وللنظام المالي لتصريف ميزانيتها وضبط معاملاتها، اللذين سبق إعدادهما باللغة العربية.
ويجدر التذكير بأن مدونة السلوك تؤكد على الراسخ والأصيل من الأخلاقيات أو السلوكيات، التي تجد أسسها في المتجذر في عمق التاريخ من الوساطة على امتداد عدة قرون، مع الأخذ بالمستجد من المتوافق عليه وتحديث صياغتها.
كما أن النظام المالي شكل إطارا لضبط صرف الميزانية في نطاق المعهود به بالنسبة لتدبير الميزانيات العامة، بما يتيح نوعا من المرونة التي تقتضيها الخصوصية، مع الحفاظ على بسط الرقابة على تدبير المال العام.
وقد كانت سنة 2013 فرصة لبداية تفعيل القانون الأساسي للعاملين بالمؤسسة.
هذا، وإذا كانت المؤسسة قد لاحظت تجاوبا محسوسا من لدن الإدارات مع مقترحاتها وتوصياتها، فإن ما يؤسف له ويستدعي
الوقوف عليه، هو تمادي أنماط من السلوكات التي لا يستساغ أن يبقى لها مكان في مغرب العهد الجديد، إذ تظل إشكاليات نزع الملكية وتعويض الملاك، وكذا تنفيذ الأحكام من أكبر الاختلالات التي تقع مواجهة الإدارة بها. لذا، لم يعد هناك من خيار، إلا إعادة النظر في مسطرة نزع الملكية وتنفيذ الأحكام، لأن إرادة المحكوم عليهم في التنفيذ، قد تصطدم بضعف الاعتمادات المرصودة، وأن الأمر يقتضي أن يوضع الحل بين يدي الجهة المكلفة بإعداد الميزانية وتوزيع كتلة النفقات، ليكون تنفيذ الأحكام من النفقات الإجبارية التي تدرج بالأولوية في الميزانيات، أو تخصص لها جدولة زمنية مقبولة في أجل معقول.
ولمزيد البيان، وانطلاقا من المادة 37 من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، سيتناول تقريرها، المواضيع الواردة ضمن الأجزاء الثلاثة التالية :
الجزء الأول حصيلة عمل المؤسسة في مجال معالجة الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية
أولا : المؤشرات الإحصائية العامة.
1 - الشكايات والتظلمات التي لا تندرج ضمن اختصاص المؤسسة 2 - الشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة 2 - 1 - تصنيف الشكايات والتظلمات حسب الإجراء المتخذ إثر الدراسة الأولية
2 -2 تصنيف الشكايات والتظلمات حسب صفة المشتكين 3 -2 تصنيف الشكايات والتظلمات حسب مقاربة النوع
4 -2 تصنيف الشكايات والتظلمات حسب الجهات
5 -2 تصنيف الشكايات والتظلمات حسب نوع القضايا الرئيسية 2 - 6 تصنيف الشكايات والتظلمات حسب نوع القطاع الإداري المعني
2 - 7 توزيع العدد الإجمالي لشكايات وتظلمات المغاربة المقيمين بالخارج
2 - 8 توزيع العدد الإجمالي لشكايات وتظلمات الأجانب المقيمين بالمغرب
ثانيا : عمل المندوبيات الجهوية والمحلية للمؤسسة
1 - عمل مندوبية جهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء 2 - عمل مندوبية جهة مكناس - تافيلالت