7162
الجريدة الرسمية
القعدة 1435 مرسوم رقم 2.14.615 صادر في 16 من ذي القعدة 1435 (12 سبتمبر 2014) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعتين أرضيتين تابعتين للملك الغابوي وضمهما إلى أملاك الدولة قصد بناء مدرسة ابتدائية وإعدادية بجماعة شقران بإقليم الحسيمة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وعلى طلب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهي في هذا الشأن ؛ وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 19 سبتمبر 2012 بمقر جماعة شقران ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2012 ؛
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ؛
وبعد استشارة عامل إقليم الحسيمة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعتين الأرضيتين التابعتين للغابة المخزنية لبني ورياغل قسم «سيدي بوخيار» الأولى مساحتها 6025 م2 لبناء مدرسة ابتدائية والثانية مساحتها 12065 م2 لبناء إعدادية الواقعتين بالجماعة القروية لشقران بإقليم الحسيمة.
وقد رسمت حدود القطعتين الأرضيتين المذكورتين، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخططين ذوي المقياس 1/500 الملحقين بأصل هذا المرسوم.
عدد 6296 - 7 ذو الحجة 1435 (2 أكتوبر 2014) المادة الثانية تضم القطعتين الأرضيتين موضوعي الفصل المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه إلى أملاك الدولة.
المادة الثالثة تحدد القيمة التجارية للقطعتين الأرضيتين موضوعي الفصل المذكورتين في ثمن إجمالي قدره 542.700 درهم، على أساس 30 درهما للمتر المربع الواحد.
المادة الرابعة تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الخامسة يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتكوين المني ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1435 (12 سبتمبر 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية ، الإمضاء : محمد بوسعيد. وزير التربية الوطنية والتكوين المهي، الإمضاء : رشيد بن المختار بن عبد الله. وزير الداخلية، الإمضاء : محمد حصاد.