BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6297 بتاريخ 6 أكتوبر 2014، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6297 ·

7212 الجريدة الرسمية عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014)

في الساحات العمومية، أو بدوافع اجتماعية، حيث تلتجئ إليها مختلف الشرائح والفئات، لتلبية جملة من الحاجيات الاجتماعية، والفكرية، والوجدانية؛

• أن تنوع أماكن عيش المغاربة، وتباين أوساطها الحضرية، الناتج عن التطور التاريخي، أو عن الهجرة القروية، يبرز، بطرق مختلفة، تعدد المرجعيات التاريخية والرمزية، التي يستمد منها المجتمع قيمه ومعاييره التأسيسية، وعلى رأسها الدين والاعتقادات الشعبية، والثقافة العميقة الآتية من القرى والجبال، والمُثل الجمعية، وما أتت به الليبرالية، ومغريات مجتمع الاستهلاك، وتأثير المنتجات السمعية والبصرية، الأرضية، والفضائية، والرقمية، وتقنيات التواصل الحديثة، من طرق جديدة للتبادل والتعبير والتذوق والتعامل؛

• أنه إذا كان الواقع المتنافر والمتناقض للمجال الحضري ولأماكن عيش المغاربة، يطرح مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية، فإنه يطرح، أيضا، مشكلة ثقافية من حيث الجوهر، تتعلق بالمعنى الذي تريد السياسة العمومية ومختلف الفاعلين الآخرين، إعطاءه للتحضر والتمدن، بل وللسلوك المدني داخل المدينة، بكل ما يفترضه ذلك من ضبط مجالي، ومرجعية تواصلية؛ • أن المجال الحضري هو فضاء المشاركة بامتياز، ومن ثم، فإن البحث عن سبل الارتقاء به، ومن خلال ذلك تأهيل أماكن

عيش الساكنة في كل المناطق، يمثل رهانًا سياسيًا واختيارًا مجتمعيًا وثقافيًا. لأن الأمر يتعلق بقدرة السلطات العمومية على الاستجابة للحقوق الأساسية للإنسان المغربي، ومنها الحق في العيش الكريم، والترفيه المناسب، والحق في الولوج للخدمات الثقافية والاجتماعية الوظيفية، وفي المشاركة المواطنة. فالتنظيم المجالي للمجتمع يشكل مُكونًا حاسمًا للعدالة. • ولأن المعطيات تبين أن أماكن العيش في مدننا وقرانا لا تُوفر شروطًا فعلية لمشاركة المواطن في الشأن العام، وفضاءات

عمومية تسمح بتفتحه وتحرره من إكراهات الحياة اليومية، وبالتزود بمكتسبات الثقافة وعطاءات الفن؛

• وبحكم مسار انتقال المغرب إلى الزمن الديمقراطي، بممكناته وصعوباته، فإن الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من سلطات عمومية، ومنتخبين وجمعيات مدنية مدعوون إلى جعل المواطن في قلب المدينة وأماكن العيش فيها، وفي طليعتها تلك التي تؤدي وظائف ثقافية، بقدر ما يتعين عليهم إيجاد السبل الممكنة لوضع المدينة، ومختلف الفضاءات التي يرتادها المواطنون، في صلب اهتمامات الناس؛

• ولأن المواطن يواجه، في أماكن العيش التي يتواجد فيها أو يرتادها، مفارقة كبيرة تتمثل في البون الكبير بين ما تمنحه له القوانين وما تنص عليه منظومة الحقوق والواجبات من صفات المواطنة، وبين ما يعيشه حقا من خصاص ثقافي وإنساني ينزع عنه هذه الصفات، ويجعله عرضة للخواء الثقافي وشراسة العلاقات.

من أجل أماكن عيش إدماجية

واستنادا إلى كل هذه الاعتبارات، ولضمان فاعلية مختلف المبادرات التي تتبناها بلادنا من أن يجتهد مختلف أطراف المجتمع اعتمادا على مقاربة تشاركية لبلورة أسس مشروع مجتمعي؛ تشكل حدًا أدنى مجمع عليه، تستخلص منه مختلف حاجيات المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتها الحاجيات الثقافية والترفيهية، والحاجيات المتصلة بكرامة العيش، لتهيئة ظروفها ومستلزماتها، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد تصورات لأماكن عيش إدماجية يكون فيها للثقافة موقعًا طلائعيًا.

وتتمحور رافعات التغيير التي يقترحها المجلس من أجل النهوض بأماكن العيش في بلدنا وتنميتها، حول ستة محاور: المحور المؤسسي: عرض مُهيكل لأماكن العيش

يهم بالأساس توفير فضاءات وأماكن مهيكلة، قصد التأطير السليم لمختلف فئات المجتمع، وذلك من خلال:

1. إعادة تفعيل دور المساجد، باعتبارها أماكن عيش مشتركة أصيلة، للتزود الروحي والثقافي والقيمي، تُمكن الإفادة من فضاءاتها، للتأطير السليم متعدد الأبعاد والوظائف، لمختلف فئات المجتمع، وفق برامج متنوعة تؤشر عليها كافة الجهات ذات الصلة ؛

· فهرس العدد 6297 ·