BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6297 بتاريخ 6 أكتوبر 2014، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6297 ·

7223

الجريدة الرسمية

عدد 6297 - 11 ذو الحجة 1435 (6 أكتوبر 2014)

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

تجانُسُ السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة

طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي 60.09، المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس في سنة 2013 إجراء إحالة ذاتية حول موضوع:

تجانُسُ السياسات القطاعية

واتفاقيات التبادل الحر

في هذا الإطار، عهد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بإعداد تقرير في الموضوع.

وخلال الدورة العادية السابعة والثلاثين للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 24 أبريل 2014، صادق المجلس بالإجماع على الرّأي والتقرير حول تجانُسُ السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر.

تمهيد

لقد شكّل العقد المنصرم، دون شك، قطيعة في ما يتعلق بوضع وتفعيل السياسات العمومية، تجسدت أساسا في اعتماد مخططات قطاعية وطنية. وبالموازاة مع ذلك، شهدت هذه الفترة تناميا قويا لتطلعات المغرب التجارية، في سياق إبرام عدد من اتفاقيات التبادل الحر، سواء مع الشركاء الحاليين أو مع شركاء محتملين مستقبلا.

وقد كان لهذه الطفرة النوعية أثر قويّ في العمق الاستراتيجي لبلادنا، وفي وضعيتها الاقتصادية آنذاك. وقد ساهمت بنصيب وافر في إدماج المغرب في المبادلات الدولية، وفي عصرنة المجتمع وشروط عيش المواطنين. وبالفعل، يبيّن تحليل التجارب الدولية أنّ كل البلدان التي عرفت تنمية متواصلة قد انخرطتْ في الانفتاح والعولمة باعتبارهما عنصريْن مهيكليْن لاقتصادياتها.

لكنْ، ورغم أن انفتاح الاقتصاد المغربي يعتبر خياراً وجبها وصائبا، إلا أنّ الوقوف عند الدينامية التي ينهجها المغرب، في مجال حكامة الاستراتيجيات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر ALE، موضوع هذا الرأي، يبرزُ بوضوح أن تباين النتائج التي تم تحقيقها في مجال النمو، والتوازنات الماكرو-اقتصادية، والتلاؤم بين السياسة الإنتاجية والسياسة التجارية، والتنمية البشرية.

انطلاقا من هذه المعاينة، وبعد تحليل وتصنيف مختلف العناصر، يتضح أن غياب التجانس يمثل العائق الأكبر الذي يحول دون تحقيق

الاستفادة المثلى من المؤهّلات التي توفرها الاستراتيجيات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر. لذلك قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإحالة ذاتية في موضوع «تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر»، مع التركيز على آليات الحكامة والمواكبة وتنظيم أدوار الفاعلين، دون الدخول في تفاصيل تحليل وتقدير كل استراتيجية أو اتفاقية على حدة.

وطبقا للمبادئ والممارسات التي ينهجها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مختلف أشغاله، تمّ إنجاز هذا التقرير على أساس مسلسل تشاركي وتشاوري واسع، شمل عددا هاما من جلسات الإنصات مع مؤسسات وهيئات وطنية ودولية، وفاعلين خواص وخبراء. وهو يعتمد على دراسة مقارنة لتشكيلة واسعة من النماذج التنموية: بلدان نجحت في تحقيق تحوّلها الاقتصادي (الشيلي وكوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا)، وبلدان رائدة في الاقتصاد العالمي (الولايات المتحدة وألمانيا)، وبلدان ذات مستوى تنموي قريب من مستوى المغرب، تقود بنجاح سياسة اقتصادية مُوجّهة صوب التصدير (مصر وتونس).

وقد جاءت التوصيات ثمرة لنقاش مكثّف، يعتمد على تحليل واقع الحال، في مواجهة مستلزمات تحقيق تنمية متواصلة ومستدامة. وتشمل هذه التوصيات الانتظارات المعبّر عنها على الخصوص أثناء جلسات الإنصات، والتي تمّ إغناؤها بالدروس المستفادة من أفضل الممارسات على المستوى الدولي. كما أنها تشكّل امتداداً للخيارات الاستراتيجية الكبرى للبلاد: اقتصاد واسع الانفتاح على المبادلات الخارجيّة، وسياسة عرض تدعمها برامج تنموية طموحة، وسياسة اجتماعية لتوزيع الثروات والحماية الاجتماعية، قادرة على الحدّ من الفقر وضمان نمو طبقة متوسطة ذات دخل محترم.

الوضعية الراهنة

يتّسم الأداء العمومي بنقائص هيكليّة في القيادة المُشتركة بين القطاعات وإدماج الاقتصاد المغربي في العالم، وذلك كالتالي:

- عدم إعطاء الأولوية للمقاربة التشاركية والعمل التشاوري فيما يتعلق ببلورة وتفعيل الاستراتيجيات ذات المدى البعيد. وهذه المقاربة أساسية لاستشراف اقتصاديّ أمثل على المدى البعيد، وكذا تطوير الآلة الانتاجية برمّتها، وإعطاء الأولوية للمناطق والبلدان المناسبة لتكثيف العلاقات التجارية والتفاوض معها، وبالتالي تطبيق اتفاقيات التبادل الحر؛ .

- باستثناء بعض المبادرات المحدودة خلال ظرفيات خاصة، مثل الأزمة المالية الأخيرة، ثمّة شبه غياب للتشاور بين الفاعلين (العموميين والخواصّ) في مجال الاستراتيجيات القطاعية على جميع المستويات الرامية إلى تحقيق التقاطع. والملاحظ أنّ الأداءَ العمومي القطاعي والتجاري لا يبادر إلى تعبئة الفاعلين إلا عند

· فهرس العدد 6297 ·