7303
الجريدة الرسمية
عدد 6300 - 21 ذو الحجة 1435 (16 أكتوبر 2014)
نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.14.547 صادر في 5 ذي الحجة 1435 (30 سبتمبر 2014) بالإذن لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير باقتناء قطعة أرضية تدخل ضمن أملاك الدولة من أجل بناء المركب متعدد الخدمات للمقاولات بأكادير.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.09 الصادر في 10 ربيع الآخر 21)1434 فبراير 2013) ؛
وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 الصادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، كما تم تغييره وتتميمه،
وعلى محضر الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 2 نوفمبر 2009 بالموافقة على اقتناء قطعة أرضية تمتد على مساحة 27285 متر مربع، موضوع الرسم العقاري رقم 09/18963 الواقعة بأكادير من أجل بناء المركب متعدد الخدمات للمقاولات ؛
وعلى عقد البيع المبرم بين الدولة (الملك الخاص) وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير بتاريخ 2 نوفمبر 2010 ؛
وعلى مقرر وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 13 ديسمبر 2007 بالإذن للدولة (الملك الخاص) بالبيع الاختياري لقطعة أرضية تمتد على مساحة 27285 متر مربع، موضوع الرسم العقاري رقم 09/18963 الواقعة بأكادير، عمالة أكادير إداوتنان لفائدة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير ؛
وعلى اتفاقية الشراكة المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2009 بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير والمتعلقة بمشروع إنجاز مركب متعدد الخدمات للمقاولات :
وباقتراح من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد
الرقمي وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية،
رسم مايلي:
المادة الأولى
يؤذن لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير باقتناء القطعة
الأرضية موضوع الرسم العقاري رقم 09/18963 الممتدة على
مساحة 27285 متر مربع، الواقعة بأكادير، عمالة أكادير إداوتنان.
وسيتم اقتناء القطعة الأرضية المذكورة بسعر مائة وثمانين (180)
درهما للمتر المربع أي بمبلغ يعادل خمسة ملايين وألف وثلاثمائة
(5.001.300,00) درهم.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير
الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد
والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1435 (30 سبتمبر 2014).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار
وزير الاقتصاد والمالية، والاقتصاد الرقمي،
الإمضاء : محمد بوسعيد. الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.