7694
الجريدة الرسمية
عدد 6305 - 9 محرم 1436 (3 نوفمبر 2014)
المجلس الدستوري
قرار رقم 945.14 م.إ صادر في 29 من ذي الحجة 1435
(24 أكتوبر 2014)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 6 ماي 2014، التي قدمها السيد محمد عصام - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء , نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 24 أبريل 2014 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي إفني» (إقليم سيدي إفني)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أبدرار عضوا بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 20 يونيو 2014 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه :
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفهذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية: حيث إن الطاعن يدعي، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه : - عمد إلى تعليق لافتات خلال الحملة الانتخابية خارج الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية، تحمل كلها صوره الشخصية ورمز حزبه إلى جانب صور قياديي هذا الحزب، وذلك بأماكن متفرقة في أهم شوارع مدينة سيدي إفني، وأن هذه اللافتات بقيت معلقة خارج الأماكن المخصصة لذلك إلى غاية الساعة التاسعة ليلا
من يوم 23 أبريل 2014، خلافا لما تنص عليه الفتقرة الثانية من المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :
- أقدم مع معاونيه على تعليق مجموعة من ملصقاته الدعائية بالأماكن الست المخصصة لكافة المرشحين بمن فيهم الطاعن «بالدائرة الانتخابية رقم 5» ؛
ومن جهة ثانية، أنه تم استمرار الحملة الانتخابية في المنطقة الممتدة من مركز جماعة تيوغزة إلى دوار ادبو حلايس بجماعة تنكرفا لغاية الساعة الثانية من صباح يوم الاقتراع، إذ تم ضبط أخ المطعون في انتخابه مع بعض معاونيه على متن سيارة يوزعون المنشورات الانتخابية على حشد غفير من الناس قصد استمالتهم للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه ؛
ومن جهة ثالثة، أن أحد مناصري المطعون في انتخابه أشرف صبيحة يوم الاقتراع على توزيع الأموال على الناخبين بدكانه الكائن بدوار ادبهوش جماعة إبضر، وذلك لاستمالتهم وحملهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه ؛
ومن جهة رابعة، أنه تم تنظيم وليمة لاستمالة الناخبين التزمت السلطة المحلية بشأنها الحياد، مما يشكل خرقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :
لكن،
حيث، من جهة أولى، إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص على أن السلطة الإدارية المحلية تقوم بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية، وتخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمترشحين (المادة 32)، وأنه يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة (المادة 33)، وأنه يجب على المترشحين الذين يرغبون، خلال حملاتهم الانتخابية، في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل لافتات انتخابية أن يقدموا إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإدارية المحلية، ويقدم هذا التصريح من لدن المترشح قبل موعد انطلاق المسيرة أو الموكب بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويبين فيه ساعة انطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي وساعة انتهائه وكذا المسار الذي سيمر منه (المادة 34) :
وحيث إنه، إذا كانت المادة 33 المذكورة تمنع، في فقرتها الثانية، تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن الخاصة التي تعينها السلطة الإدارية المحلية، وفق الضوابط المحددة لذلك في المادتين 32 و33 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المشار إليه، فإنه ليس في القانون ما يحول دون قيام المرشحين بدعوة الناخبين إلى حضور التجمعات الانتخابية التي ينظمونها - باعتبارها وسيلة للتواضل بين المرشحين والناخبين - من خلال لافتات تعلق في أماكن معدودة، ولفترة زمنية