7719
الجريدة الرسمية.
دد 6306 - 12 محرم 1436 (6 نوفمبر 2014)
احترام مستخدميها لالتزاماتهم المتعلقة بالاستقلالية المهنية والكفاءة التقنية.
تشارك هيئات تقييم المطابقة في أنشطة التقييس وأنشطة لتنسيق المنجزة من طرف مديرية الجودة ومراقبة السوق والمتعلقة بيئات تقييم المطابقة المعتمدة لنفس الأنشطة.
كماتوافي مديرية الجودة ومراقبة السوق، بطلب من هذه الأخيرة، كل وثيقة تتعلق بأنشطة تقييم المطابقة التي تقوم بها، وتخبرها :
• بكل حدث لا سيما عندما يكون ذا طابع تنظيمي أو تقني قد
يؤثر على ظروف إنجاز أنشطتها :
بكل عدم مطابقة، تمت معاينتها خلال تقييم مطابقة المنتوجات، تشكل خطرا على صحة أو سلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة ؛
• بكل الصعوبات التي تواجهها أثناء إنجاز عمليات التقييم.
المادة 10
عندما تعهد هيئة تقييم المطابقة بجزء من خدماتها المبينة في اعتمادها إلى هيئة أخرى، يجب أن تتأكد في كل لحظة، طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 24.09، أن هذه الأخيرة تتوفر على الاعتماد المناسب قيد الصلاحية.
المادة 11
يشير كل اعتماد، علاوة على البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه، إلى رقمه وتاريخ منحه وكذا على الخصوص :
- الموقع أو المواقع أو الخدمات التي منح من أجلها ؛
- مرجع شهادة اعتماد المستفيد منه، عند الاقتضاء :
- المنتوج أو المنتوجات أو فئات المنتوجات المعنية بالاعتماد ؛ - الوحدات أو الفروع التابعة للمستفيد منه، عند الاقتضاء . كما يشير إلى المصلحة التابع لها الشخص الذي منحه ومهمته.
المادة 12
تبين قائمة هيئات تقييم المطابقة المعتمدة المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.502، بالنسبة لكل اعتماد، اسم المستفيد منه ورقم تعريفه والمنتوج أو المنتوجات أو فئات المنتوجات المعتمد من أجلها وتاريخ نهاية مدة صلاحية الاعتماد المذكور.
المادة 13
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من صفر 1435 (26 ديسمبر 2013).
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 3025.14 صادر في 5 ذي الحجة 1435 (30 سبتمبر 2014) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة للتأشير على الالتزامات المتعلقة بنفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ؛
وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير .الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تحدد لائحة الوثائق والمستندات المثبتة للتأشير على الالتزامات المتعلقة بنفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية التي يجب تقديمها إلى مراقي الدولة من طرف الآمرين بالصرف طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة الثانية
الوثائق والمستندات المحددة في القائمة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، هي حسب الحالة كما يلي :
- إما الوثائق والمستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف الآمر
بالصرف، المدعمة لنفقات المؤسسة العمومية ؛
-إما الوثائق والمستندات الواجب الإدلاء بها من طرف المستفيدين
من النفقات موضوع الالتزام.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من تاريخ نشره، مقتضيات القرار رقم 874.13 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1434 (12 مارس 2013) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة للتأشير على الالتزامات المتعلقة بنفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية .
وتبقى العمليات التي تم القيام بها قبل تاريخ النشر المشار إليه أعلاه خاضعة لمقتضيات القرار رقم 874.13.
وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1435 (30 سبتمبر 2014).
الإمضاء : محمد بوسعيد.