7778 الجريدة الرسمية عدد 6306 - 12 محرم 1436 (6 نوفمبر 2014)
في حالة عمل الزوجة في الهيئة وعدم عمل الشريك يجب الإدلاء بالوثائق الإضافية التالية:
- شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعلل عدم تلقي الزوج للإعانات العائلية؛
- التصريح بالشرف من طرف الزوجة يشهد بان الشريك لا يتلقى إعانات عائلية وبأنه يجب
التصريح للهينة بكل تغيير في الوضعية المهنية يؤدي إلى الحصول على إعانات عائلية؛ - شهادة عدم العمل تخص الشريك.
في حالة عمل الزوجة بالهيئة وكون الشريك ليس له الحق في الإعانات العائلية يجب الإدلاء بالوثائق الإضافية في حالة عمل الزوجة بالهيئة وكون الشريك ليس له الحق في الإعانات العائلية يجب الإدلاء بالوثائق الإضافية التالية:
- : شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعلل عدم تلقي الشريك للإعانات العائلية؛
لمصري الهية بكل تر في الوة المنية بن اللي مصوك على عانات عائلية باأنه يجب
طفل معاق، الإدلاء بالوثائق الإضافية التالية:
- شهادة طبية.
30- إعانات عائلية حالة الأطفال
بالتبني: - مقرر قضاني ؛
نسخة من عقد الازدياد؛
- شهادة الحياة الجماعية؛
- شهادة طبية عند الاقتضاء.
31- اليد العاملة العرضية - بيان الأجر ؛
(fiche de pointage) جدول المنجزات أو بطاقة الحضور - - نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، مسلمة من طرف السلطات المحلية.
(1) إن الاستثناءات المذكورة بالشهادة الإدارية، والمرتبطة بطلبات العروض المحدودة، بالصفقات التفاوضية، وبالاستشارات المعمارية التفاوضية، لا تخضع لتقييم الخازن المكلف بالأداء والعون المحاسب.
(2) يجب أن تكون الفاتورة أو مذكرة الأتعاب مصحوبة بعبارة « مقبول للأداء» ويجب كذلك أن تتضمن البيانات الضرورية المنصوص عليها في القوانين والنصوص الجاري بها العمل.. (3) الأمر بالصرف أو كل شخص حاصل على تفويض منه لهدا الغرض.
(4) لا يخضع مبلغ التعويض إلى تقييم الخازن المكلف بالأداء أو العون المحاسب.
(5) بالنسبة للترخيصات، يجب الالتزام بالمقتضيات التشريعية والقانونية في هذا المجال.
6) بالنسبة للقطاع الخاص يجب أن تكون شهادة العمل مصحوبة بتصريحات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للفترة المعنية. (7) إن تقديم نسخة طبق الأصل من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية يعفي المعني بالأمر من الإدلاء بنسخة من عقد الازدياد طبقا للقانون رقم 35-06 بتاريخ 06/12/2007 المحدثة
بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.
(8) يجب أن يكون العقد مؤشرا عليه باستثناء مقتضيات قانونية أو نظامية مخالفة وحسب الحالات المختلفة للمراقبة. (9) يجب التأشير على المقرر المنشئ لعملية المغادرة الطوعية من طرف الوزارة المكلفة بالمالية ما عدا وجود مقتضيات قانونية مخالفة وذلك حسب نوع المراقبة المالية. يجب تطبيق النظام الضريبي المتعلق بهذا التعويض..
(10)
. تحدد النسبة في النظام الأساسي لمستخدمي الهيئة .
.يجب أن تكون بيانات المبالغ المستحقة أو بيان التصفية مصادق عليها من طرف الأمر بالصرف(3) و موقعة من طرف المعني بالأمر. بجب أن يحدد أمر القيام بمهمة المسار (itinéraire parcouru ) وكذلك النوع والقوة الجبائية للسهارة الشخصية للمستفيد التي تم استعمالها مع تبيان الغرض من المهمة 11) يجب أن يكون النظام المحدد لشروط منح التسبيق على الأجرة مؤشر عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمالية إذا كانت هذه التسبيقات وكذلك أشكال وشروط منحها غير منصوص