BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6308 بتاريخ 13 نونبر 2014، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6308 ·

7934

عدد 6308 - 19 محرم 1436 (13 نوفمبر 2014)

الجريدة الرسمية المجلس الدستوري

قرار رقم 946.14 م.إصادر في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014)

الحمدالله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 2 و8 مايو 2014 المقدمتين، الأولى من طرف السيد محمد يوسف - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 24 أبريل 2014، بالدائرة الانتخابية المحلية «مولاي يعقوب» (إقليم مولاي يعقوب)، وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسن شهي عضوا بمجلس النواب، والثانية من طرف السيدة فاطيمة سكوري - بصفتها مترشحة رفض طلب ترشيحها - طالبة فيها إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 10 أبريل 2014 القاضي برفض طلبها الرامي إلى إلغاء قرار السيد عامل إقليم مولاي يعقوب برفض ترشيعها للاقتراع المذكور، وإلغاء نتيجة هذا الاقتراع :

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة بتاريخ 21 مايو و 12 يونيو 2014 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) والفصل 177 منه ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، المهادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 118 منه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون: وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية،

أولا - فيما يخص الطعن المقدم من طرف السيدة فاطيمة سكوري :

حيث إن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيدة فاطيمة سكوري لا تتضمن الإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه، مما يجعلها غير مقبولة شكلا، عملا بمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري:

ثانيا - فيما يخص الطعن المقدم من طرف السيد محمد يوسف: في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه قام أثناء الحملة الانتخابية بممارسات مخلة بالعمل السياسي النزيه وبمناورات تدليسية أثرت بشكل كبير في نتيجة الاقتراع، تمثلت:

من جهة، في توزيع المطعون في أنتخابه خلال الحملة الانتخابية لكتيب تضمن مخالفات للقانون تجلت في :

- الظهور بشكل واضح في مقر مجلس النواب، وهو مقر رسمي طبقا للمادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وذلك من خلال صورتين للمطعون في انتخابه، الأولى على غلاف الكتيب بصفته رئيسا سابقا لفريق برلماني وهو يتناول الكلام داخل القاعة الرسمية لمجلس النواب، والثانية في اجتماع لجنة برلمانية بحضور عضو في الحكومة:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6308 ·