BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6311 بتاريخ 24 نونبر 2014، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6311 ·

الجريدة الرسمية

8056

مرسوم رقم 2.14.330 صادر في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014) بإحداث النجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرانطية البحرية.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7 فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني :

وعلى الظهير الشريف رقم 1.14.84 الصادر في 25 من ذي الحجة 1435 (20 أكتوبر 2014) بتحديد اختصاصات مفتشية البعرية الملكية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من رجب 1435 (15 ماي 2014) ؛

ولعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 من ذي الحجة 1435 (14 أكتوبر 2014)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تحدث لجنة وطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعنم المحيطات والخرائطية البحرية تكلف بضمان تنسيق عمل المصالح العمومية وكل جهة متدخلة في هذه المجالات.

ويعهد إليها، لهذا الغرض، بالمهام التالية :

- المساهمة في تحديد السياسة الوطنية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية ؛

- المصادقة على برامج تطوير الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية ؛

- إعداد تقرير سنوي يتضمن توصياتها في المجالات المذكورة.

المادة 2

تتألف اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدر وغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، بالإضافة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الفاع الوطني، بصفته رئيسا، من الأعضاء التالي بيانهم :

- وزير الاقتصاد والمالية أو من يمثله :

- وزير الفلاحة والصيد البحري أو من يمثله : - وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أو من يمثله : - وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك أو من يمثله : - وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أو من يمثله : - المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ؛

- مفتش البحرية الملكية.

عدد 6311 - فاتع صفر 1436 (24 نوفمبر 2014) المادة 3

تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة. وتحدد كيفيات سيرها في نظامها الداخلي الذي تصادق عليه خلال اجتماعها الأول.

تضطلع مفتشية البحيرة الملكية بمهام كتابة اللجنة.

المادة 4

من أجل تمكين مفتشية البحرية الملكية من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقا للالتزامات الدولة الناتجة عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، والمتعلقة بسلامة الملاحة البحرية فيما يخص قياس الأعماق (العمليات الباتيمترية) والجيوفزيائية داخل المياه الخاضعة للولاية الوطنية، يتعين على المصالح العمومية وكل جهة معنية أن تضع رهن إشارة المفتشية المذكورة، إما بصفة تلقائية أو بطلب منها، المعلومات البحرية المتوافرة لديها.

المادة 5

طبقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.125 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، تقدم هذه الأخيرة مساهمتها من أجل تسويق ونشر الخرائط والوثائق البحرية الضرورية للملاحة.

تحدد كيفيات تصبيق هذه المساهمة بواسطة اتفاقية تبرم بين إدارة الدفاع الوطني والوكالة المذكورة.

المادة 6

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الإفتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزبر التجهيز والنقل واللوجيستيك،

الإمضاء : عزيز رباح.

وزبر الطاقة والمعادن والماء والبينة.

الإمضاء : عبد القادر اعمارة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6311 ·