BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6312 بتاريخ 27 نونبر 2014، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6312 ·

8120 الجريدة الرسمية عدد 6312 - 4 صفر 1436 (27 نوفمبر 2014) 3 - غير انه إذا كانت مدة هذه العقوية تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ ، جاز لدولة الإدانة رفض طلب الترحيل . وفي حالة قبول هذا الطلب يمكن لدولة التنفيذ ملاعمة العقوبة مع العقوبة أو التدبير المنصوص عليه في قانونها بالنسبة للجرائم المماثلة . وهذه العقوبة أو التدبير يتطابق قدر الإمكان من حيث طبيعته مع العقوبة الصادرة بمقتضى حكم الإدانة . ولا يمكن لهذه العقوبة أو التدبير أن يؤدي من حيث طبيعته أو مدته إلى تشديد العقوبة الصادرة عن دولة الإدانة ولا أن يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ .

4 - مراعاة لمقتضيات المادتين 15 و 16 ، من هذه الاتفاقية يخضع تنفيذ العقوبة بدولة التنفيذ لقانون هذه الدولة . وتكون وحدها المختصة في اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية تنفيذ العقوبة.

المادة الثالثة عشيرة الآثار المترتبة عن النقل

1 - لا يمكن الحكم من جديد داخل دولة التنفيذ على الشخص الذي تم نقله طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية من أجل نفس الأفعال التي كانت موضوع الحكم داخل دولة الإدانة.

2 - يمكن مع ذلك اعتقال أو محاكمة الشخص الذي تم نقله وكذا إدانته داخل دولة التنفيذ من أجل أفعال أخرى غير تلك التي كانت موضوع الحكم داخل دولة الإدانة إذا كانت هذه الأفعال معاقبا عليها زجريا بمقتضى تشريع دولة التنفيذ .

المادة الرابعة عشيرة إيقاف تنفيذ العقوبة

1 - تشعر دولة الإدائة بدون تأخير دولة التنفيذ بكل حكم أو إجراء صادر فوق ترلبها يضع حدا للتنفيذ .

· فهرس العدد 6312 ·