8166
الجريدة الرسمية
عدد 6313 - 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014)
نصوص عامة
قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 3383.14 صادر في 22 من ذي القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014) بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها برسم سنة 2014 لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ولا سيما الفصل 324 منه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) الممدة بموجبه إلى الأمراض المهنية أحكام الظهير الشريف المذكور أعلاه، ولا سيما الفصل الأول منه :
وعلى الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942) المتعلق بصندوق التضامن للمشغلين، ولا سيما الفصل 7 منه :
وعلى الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943) الممنوحة بموجبه إعانات والزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية، ولا سيما الفصل 10 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.56.771 الصادر في 10 جمادى الأولى 1377 (3 ديسمبر 1957) بشأن تمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ؛
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي مقدار الرسوم الواجب تحصيلها من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2014 لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية :
الصندوق الصنف الأول الصنف الثاني صندوق الضمان للتذكرة للتذكرة صندوق التضامن للتذكرة للتذكرة صندوق الزيادة في الإيراد %8 %60
وتستحق رسوم الصنف الأول على جميع أقساط التأمين الصادرة عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين تطبيقا للتشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وتستحق رسوم الصنف الثاني على رؤوس الأموال المكونة للإيرادات التي يتحملها المشغلون غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ذي القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014).
الإمضاء : عبد السلام الصديقي.
قرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3767.14 صادر في 2 محرم 1436 (27 أكتوبر 2014) بمنح تعويضات لأعضاء لجنة جائزة محمد السادس لفن الزخرفة المغربية على الورق.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على المرسوم رقم 2.14.258 الصادر في 11 من شعبان 1435 (9 يونيو 2014) بإحداث جائزة محمد السادس لفن الزخرفة المغربية على الورق ولا سيما المواد 4 و5 و13 منه،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تمنع تعويضات جزافية لأعضاء لجنة جائزة محمد السادس لفن الزخرفة المغربية على الورق عن مشاركتهم في أشغالها، تحدد مقاديرها كالتالي :
- 9.000 درهم لرئيس اللجنة ؛
- 7.000 درهم لكل عضو من أعضاء اللجنة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 محرم 1436 (27 أكتوبر 2014).
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : أحمد التوفيق. الإمضاء : محمد بوسعيد.