BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6314 بتاريخ 4 دجنبر 2014، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6314 ·

8234

الجريدة الرسمية

المادة 24

عندما يعتبر المقرر العام أن واحدة أو أكثر من الوثائق في صيغتها السرية ضرورية لممارسة حقوق الدفاع من لدن طرف أو عدة أطراف أو أن هذه الأخيرة يجب أن تطلع عليها لأغراض النقاش أمام المجلس، فإنه يخبر بذلك، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، الشخص الذي قدم طلبا للحفاظ على سر الأعمال المضمن في الوثائق المذكورة ويحدد له أجلا قصد إبداء ملاحظاته قبل أن يبت المقرر العام في الأمر. ويبلغ قرار المقرر العام إلى الأشخاص المعنيين.

إذا لم يستطع طرف مدخل في القضية الحصول على الصيغة السرية لوثيقة يعتبرها ضرورية لممارسة حقوقه، أمكن أن يطلب من المقرر العام موافاته بها أو الاطلاع عليها بواسطة طلب معلل بمجرد اطلاعه على الصيغة غير السرية وعلى ملخص الوثيقة المذكورة. ويتم عندئذ تطبيق الفقرة الأولى أعلاه.

يحدد المقرر العام، عند الاقتضاء، أجلا للتمكن من مناقشة المعلومات أو الوثائق أو الأجزاء من الوثائق التي تم تبليغها حديثا.

المادة 25

تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 وفي إطار دراسة عمليات التركيز المشار إليها في القسم الرابع من القانون المذكور، يجب على الأشخاص الذين يدلون بمعلومات لمجلس المنافسة أن يبينوا في نفس الوقت المعلومات التي تكتسي طابع سر الأعمال. ويحرص المقرر العام على أن لا يطلع على هذه المعلومات سوى المجلس ومندوب الحكومة وعلى أن يتم، عند الضرورة، إعداد صيغ غير سرية من الوثائق التي تتضمنها.

ولا يتم تطبيق المواد من 22 إلى 24 أعلاه.

المادة 26

عندما يعتزم مجلس المنافسة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 104.12، المتعلق بالموافقة على التعهدات المقترحة من طرف المنشآت، يقوم المقرر بإخبار المنشآت والهيئات المعنية بنتائج تقييمه الأولي بخصوص الممارسات المعنية.

يمكن أن يتم هذا التقييم بواسطة البريد أو بتضمينه في محضر أو، في حالة ما رفع طلب اتخاذ تدابير تحفظية إلى مجلس المنافسة، بتقديم تقرير شفوي في الجلسة.

توجه نسخة من التقييم الأولي إلى صاحب الإحالة وكذا إلى مندوب الحكومة، ما عدا إذا تم تقديم هذا التقييم شفويا.

عدد 6314 - 11 صفر 1436 (4 ديسمبر 2014) يتم تحديد الأجل الممنوح للمنشآت أو الهيئات من أجل تقديم تعهداتها بصفة رسمية، على إثر التقييم الأولي. إما من طرف المقرر، في الحالة التي تم فيها التقييم الأولي بواسطة البريد أو بمحضر أو من لدن مجلس المنافسة في الحالة التي قدم فيها التقييم شفويا أثناء الجلسة. ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن شهر واحد ما عدا إذا وأفقت المنشآت والهيئات المعنية على خلاف ذلك.

يبلغ المقرر العام مضمون التعهدات المقترحة من طرف المنشأت أو الهيئات المعنية، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه، إلى صاحب أو أصحاب الإحالة وكذا إلى مندوب الحكومة.

كما يقوم المقرر العام بنشر ملخص عن القضية وكذا تعهدات الأطراف في الموقع الإلكتروني لمجلس المنافسة وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك لتمكين الأغيار المعنيين من تقديم ملاحظاتهم بخصوصها.

ويحدد المقرر العام أجلا لا يمكن أن يقل عن شهر واحد من تاريخ تبليغ أو نشر مضمون هذه التعهدات، لتمكين الأطراف ومندوب الحكومة، وإن اقتضى الحال الأغيار المعنيين، من الإدلاء بملاحظاتهم. وتضاف هذه الملاحظات إلى الملف.

يرسل المقرر العام استدعاء إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة قصد حضور الجلسة مرفقا بالتعهدات المقترحة، وذلك ثلاثة أسابيع على الأقل قبل انعقاد الجلسة. ويمكن للأطراف ولمندوب الحكومة الإدلاء بملاحظات شفوية أثناء الجلسة.

المادة 27

تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 المتعلقة بتصفية الغرامة التهديدية، يتم قبل صدور قرار مجلس المنافسة إعداد تقرير في شأن تقدير المبلغ النهائي للغرامة المذكورة. ويوجه التقرير المذكور إلى المنشأة المعنية وإلى مندوب الحكومة مع تخويلهم قصد الإدلاء بملاحظاتهم كتابة داخل أجل شهر واحد.

المادة 28

يتعين على المنشأة أو الهيئة التي تطلب الاستفادة من أحكام المادة 41 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، أن تتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة أو إلى رئيس مجلس المنافسة. ويقدم الطلب إما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أوشفويا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6314 ·