الجريدة الرسمية
8326
إلا أنه وعندما ينجم عن الإخلال تحقيق ربع غير مشروع من طرف الشركة، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية تساوي، على أقصى تقدير، ضعفي الريح المحقق بطريقة غير مشروعة. ولهذا الغرض يتعين على الشركة أن تضع رهن إشارة الهيأة العليا جميع الوثائق والمعلومات الضرورية حول الربع الناجم عن الإخلال. وفي حالة العود، يمكن أن يبلغ قدر العقوبة المالية ثلاثة أضعاف الربع غير المشروع الناجم عن الإخلال.»
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، واعتبارا لعدد التجاوزات وحجمها، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد،
لهذه الأسباب:
1 - يصرح بأن شركة «صورياد-القناة الثانية» خرقت مقتضيات دفتر التحملات فيما يخص الالتزامات المتعلقة بشروط إدراج الإشهار التالية :
- الحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة :
- الحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين :
- الحدّ الأقصى لكل وصلة إشهارية ؛
- إدراج الإعلانات التي تستوفي شروط الإشهار غير التجاري ضمن الوصلات الإشهارية.
2- يقرر تطبيق عقوبة مالية على شركة «صورياد-القناة الثانية» قدرها مليون وخمسمائة ألف (1.500.000,00) درهم، تؤدى داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار للشركة :
3- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة «صورياد-القناة الثانية» وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 من رمضان 1435 (22 يوليو 2014) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة رابحة زدكي، محمد عبد الرحيم، محمد أو جار، بوشعيب أو عبي، خديجة الكور وطالع سعود الأطلسي ، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئبسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.
عدد 6314 - 11 صفر 1436 (4 ديسمبر 2014) قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 13.14 صادر في 10 شوال 1435
(7 أغسطس 2014) والمتعلق بتعديل ملحق قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 01.09 القاضي بتعديل قرار «م.أ.ت.س.ب» القاضي بمنع الإذن من أجل تسويق باقة TV SUR MOBE الا مابية
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 (الفقرة 9) و 11 و12 منه :
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 14 و33 و 34 و35 و36؛
وبناء على قرار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 29 يوليو 2005، الذي يحدد مسطرة معالجة طلبات الإذن، تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري:
وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 01.09 بتاريخ 17 من محرم 14)1430 يناير 2009) القاضي بمنح الإذن من أجل تسويق باقة «TV SUR MOBILE» لشركة «اتصالات المغرب»؛
وبناء على الطلب المقدم من طرف شركة اتصالات المغرب بتاريخ 10 أبريل 2014 من أجل إدراج الخدمات السمعية البصرية الواردة في ملحق هذا القرار ضمن باقتها «TV SUR MOBILE» ؛
وبناء على ملف الدراسة الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري،
يقرر؛
1 - منح الإذن لشركة «اتصالات المغرب» ش.م الكائن مقرها الرباط شارع النخيل حي الرياض، المقيدة في السجل التجاري رقم 48.947 من أجل إدراج الخدمات السمعية البصرية الواردة في : «TV SUR MOBILE» ملحق هذا القرار ضمن باقتها