عدد 6314 - 11 صفر 1436 (4 ديسمبر 2014) الجريدة تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص كيفيات سيرها.
المادة 37
يمكن أن تشكل لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات في حظيرتها مجموعات للعمل يمكن أن تعهد إليها بدراسة قضايا تدخل في اختصاصاتها.
تؤهل اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها للحصول على المساعدة اللازمة للقيام بمهامها من المصالح والهيئات العمومية.
المادة 38
تجتمع اللجان الإقليمية للأسعار المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويمكن أن تجتمع كذلك بطلب من رئيس لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
تحرر في شأن مناقشاتها محاضر يوقع عليها الرئيس ويرسلها إلى جميع أعضاء اللجنة. ويجب أن توجه نسخة من تلك المحاضر إلى رئيس لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
الباب السادس
الأبحاث والعقوبات
المادة 39
تتمثل السلطة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 93 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر في عامل العمالة أو الإقليم التي تم إثبات المخالفة فيها.
المادة 40
يعين الباحثون التابعون للإدارة، المشار إليهم في المادة 68 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، باقتراح من السلطة الحكومية التي هم تابعون لها.
يعين الباحثون التابعون لمجلس المنافسة من لدن رئيس المجلس المذكور.
الرسمية 8237
تسلم بطاقات مهنية للباحثين من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، أو من لدن رئيس مجلس المنافسة حسب الحالة.
المادة 41
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 71 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، يجوز للباحثين التابعين للإدارة أن يطلبوا من السلطة الحكومية التابعين لها تعيين خبير مقبول لدى المحاكم لإنجاز كل الخبرات الحضورية اللازمة.
المادة 42
يتم طلب إجراء الأبحاث المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 باسم الإدارة من طرف :
- رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، في إطار الأبحاث المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة المشار إليها في القسم الثالث من القانون السالف الذكر رقم 104.12 وعمليات التركيز الاقتصادي المشار إليها في القسم الرابع من القانون المذكور :
- السلطة الحكومية التابع لها الباحث. في إطار الأبحاث المتعلقة بالممارسات المشار إليها في القسمين السادس والسابع من القانون السالف الذكر رقم 104.12.
المادة 43
تطبيقا للأحكام المتعلقة بالغرامة التهديدية ، المنصوص عليها في المادة 73 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب في الأجل المحدد على طلب معلومات أو موافاة بوثائق قدمه مجلس المنافسة أو الإدارة أو أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 68 من القانون المذكور، تخبرها الإدارة أو مجلس المنافسة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، بالزامية الاستجابة للاستدعاء أو الإذعان للطلبات المقدمة داخل أجل محدد تحت طائلة تطبيق الغرامة التهديدية المشار إليها في المادة المذكورة.