BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6314 بتاريخ 4 دجنبر 2014، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6314 ·

8239

الجريدة الرسمية

عدد 6314 - 11 صفر 1436 (4 ديسمبر 2014)

3- الأسواق المعنية :

يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

يشتمل السوق المناسب للمنتوجات على كافة المنتوجات أو الخدمات التي يعتبرها المستهلك قابلة للمبادلة أو الاستبدال، نظرا لمواصفاتها ولثمنها وللاستعمال الذي أعدت لأجله. ويمكن اعتبار بعض المنتوجات، ولو أنها غير قابلة للاستبدال وفق مدلول الجملة السابقة، كمنتوجات موجهة لنفس السوق، بمجرد ما تتطلب استعمال نفس التكنولوجيا لتصنيعها ولكونها جزء من تشكيلة منتجات من شأنها تحديد مميزات هذه السوق.

السوق المناسب جغرافيا هو نطاق ترابي تعرض وتطلب فيه منتجات وخدمات، وفق شروط تنافسية منسجمة بما فيه الكفاية والذي يمكن تمييزه عن المناطق الجغرافية المجاورة لسبب يتمثل خاصة في شروط المنافسة التي تختلف فيه بصورة ملحوظة.

يتضمن التبليغ تعريفا لكل سوق معني وكذا وصفا دقيقا للحجج التي ترتب عنها التحديد المقترح و، بالنسبة لكل سوق معني، المعلومات التالية :

أ) حصة كل منشأة من المنشآت المعنية أو المجموعة التي تنتمي إليها في السوق؛

ب) حصة كل واحد من الفاعلين الرئيسيين المتنافسين في السوق. 4- السوق المرصود:

- يعتبر السوق المعني مرصودا إذا كانت منشأتان أو أكثر أو مجموعتان أو أكثر، من تلك المشار إليها في البند 2 من هذه الاستمارة، تمارس أنشطة في هذه السوق وإذا كانت حصصها المجمعة تبلغ %25 أو أكثر.

- أو إذا كانت منشأة واحدة على الأقل من تلك المشار إليها في البند 2 تمارس نشاطات في هذه السوق وإذا كانت منشأة أو مجموعة أخرى من تلك المنشآت تمارس أنشطة في سوق تقع قبلها أو بعدها أو مرتبطة بها بالنظر إلى سلسلة الإنتاج، سواء كانت هناك علاقات بين المورد والزبون بين هذه المنشآت أو لم تكن، بمجرد ما يبلغ، في هذه السوق أو تلك، مجموع المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2 أعلاه نسبة %25 أو أكثر. يمكن أيضا رصد السوق بسبب زوال منافس محتمل بسبب العملية.

يجب على المنشآت التي تقوم بالتبليغ، الإدلاء بالمعلومات التالية، بخصوص كل سوق يتم رصدها :

أ) تقدير لأهمية السوق من حيث القيمة والحجم :

ب) حصة المنشآت المعنية والمجموعات التي تنتمي إليها في السوق.

ت) حصة المسؤولين المختصين لأهم الفاعلين المتنافسين في السوق وهويتهم وعنوانهم وأرقام جهاز الفاكس والهاتف والعنوان الإلكتروني:

ث) هوية وعنوان وأرقام الفاكس والهاتف للزبناء الرئيسيين والعنوان الإلكتروني للمسؤولين المختصين لأهم الزبناء وكذا الحصة التي يمثلها كل من هؤلاء الزبناء في رقم معاملات كل واحدة من المنشأت أو المجموعات المشار إليها في البند 2 :

ه) هوية وعنوان وأرقام الفاكس والبريد الإلكتروني للمسؤولين المختصين لأهم الموردين وكذا الحصة التي يمثلها كل واحد من هؤلاء الموردين في مجموع مشتريات كل واحدة من المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2 :

و) اتفاقات التعاون (الأفقية والعمودية) المبرمة بين المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2، بخصوص الأسواق المرصودة، مثل اتفاقات البحث والتنمية، واتفاقات الترخيص والتصنيع المشترك، والتخصص والتوزيع والتموين على المدى الطويل وتبادل المعلومات :

نا العوامل التي من شأنها التأثير على ولوج الأسواق المعنية (أحكام تنظيمية وشروط الحصول على المواد الأولية وأهمية نفقات البحث والتنمية والإشهار ووجود قواعد أو رخص أو براءات أو حقوق أخرى وأهمية اقتصاديات الحجم والطابع النوعي للتكنولوجيا المستخدمة ...)

ح) وصف لقنوات التوزيع وشبكات الخدمة بعد البيع المتواجدة في السوق :

ط) أهم العوامل المساهمة في تحديد الأسعار وتطور هذه الأخيرة خلال الخمس سنوات الأخيرة :

ي) تقدير سعات الإنتاج الموجودة في السوق والمقدار المتوسط لاستخدامها، وكذا تقديرا لنسبة استعمالها من قبل المنشآت أو المجموعات المشار إليها في البند 2 :

ك) تحليل بنية الطلب (درجة تركيز الطلب ونوعية الطالبين وزن الجماعات والمنشأت العمومية وأهمية العلامة التجارية لدى المستهلك وأهمية القدرة على توفير تشكيلة كاملة من المنتوجات أو الخدمات ...)

ر) لائحة المنظمات المهنية الرئيسية وعناوينها.

5 - التصريح الختامي للتبليغ.

يختتم التبليغ بالتصريح التالي الذي توقعه جميع المنشآت المنجزة للتبليغ، وفق مدلول المادة 13 من القانون المذكور أعلاه رقم 104.12، أو يوقع باسمها : «يصرح الموقعون أسفله أن المعلومات المقدمة في هذا التبليغ، صادقة وصحيحة وتامة، حسب علمهم، وأن كل التقديرات مقدمة بصفتها تلك وتشكل التقديرات الأكثر دقة للوقائع المعنية وأن كل الآراء المعبر عنها صادقة.

وأنهم على علم بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 19 من القانون المذكور رقم 104.12.»

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6314 ·