8336
الجريدة الرسمية
الفصل الثالث
شروط سحب الاعتراف من مؤسسات التعليم العالي
الخاص
المادة و
في حالة الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والذي منح الاعتراف على أساسه، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إنذارا كتابيا إلى الجامعة أو المؤسسة المعنية قصد موافاتها بالتوضيحات اللازمة كتابة بشأن الإخلال المذكور وذلك خلال أجل تحدده السلطة الحكومية المذكورة.
في حالة ما إذا كانت هذه التوضيحات غير كافية أو لم يتم الإدلاء بها خلال الأجل المحدد، يتم سحب الاعتراف بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 10
يجب أن يكون سحب الاعتراف معللا، ويتم تبليغه برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام إلى رئيس الجامعة أو المؤسسة المعنية ويعلق داخل الجامعة أو المؤسسة لزاما.
المادة 11
يجب على كل جامعة أو مؤسسة تم سحب الاعتراف منها أن توقف كل إشهار أو إصدار أية وثيقة تفيد كونها جامعة أو مؤسسة معترف بها، تحت طائلة سحب الترخيص منها.
المادة 12
يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تنفيذ يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونكوين الأطر ،
الإمضاء : لحسن الداودي.
عدد 6315 - 15 صفر 1436 (8 ديسمبر 2014) مرسوم رقم 2.14.500 صادر في 2 صفر 1436 (25 نوفمبر 2014)
بإنشاء اللجنة الوزارية للماء
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 الصادر في 8 ذي الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013) :
وعلى المرسوم رقم 2.13.837 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) بتحديد اختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ولا سيما المادتين 9 و 11 منه :
وعلى قرار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 3602.13 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) يتعلق بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 ذي الحجة 1435 (2 أكتوبر 2014)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدث لجنة وزارية للماء يعهد إليها بالمهام التالية : - تنسيق السياسات والبرامج القطاعية في مجال الماء : - تحديد الأولويات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ البرامج القطاعية المعتمدة على الموارد المائية :
- دراسة الإصلاحات الكبرى المزمع اتخاذها في قطاع الماء : - تتبع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهيكلة في قطاع الماء واتخاذ القرارات اللازمة لضمان حسن تنفيذها :
- تتبع تنفيذ الإصلاحات والمشاريع الكبرى المتعلقة بإعادة التوازن المائي وضمان توزيع عادل ما بين الجهات عبر تحويل المياه من الأحواض التي تعرف وفرة إلى الأحواض التي تعرف خصاصا.
المادة الثانية
تضم اللجنة الوزارية للماء، تحت رئاسة رئيس الحكومة : - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية :
- السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة :
- السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية :
- السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن :